علاقات أنقرة وباريس تراجعت في السنوات الأخيرة بدأ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس، زيارة رسمية إلى تركيا هي الأولى لرئيس فرنسي منذ أكثر من عشرين سنة، في حين اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أحد قادة المعارضة ب"الفساد" خلال فترة رئاسته لبلدية قرب إسطنبول. ومن المنتظر أن يسعى هولاند خلال زيارته إلى طي الخلافات الثنائية التي تفاقمت خلال عهد سلفه نيكولا ساركوزي، والسعي للدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي دلالة على أهمية الزيارة التي تستمر يومين، يرافق هولاند سبعة وزراء بينهم وزير الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان إيف لودريان، إضافة إلى وفد مؤلف من نحو أربعين شخصا من المسؤولين في المجال الاقتصادي ومديري شركات. وبعيد وصوله إلى تركيا يضع الرئيس الفرنسي باقة من الأزهار على قبر مصطفى كمال أتاتورك -مؤسس تركيا الحديثة- قبل أن يستقبله رسميا نظيره التركي عبد الله غل. وكان أردوغان اعتبر رفض ساركوزي عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي بمثابة إهانة، وزاد الطين بلة التصويت على قوانين فرنسية تعترف بإبادة الأرمن في ظل الإمبراطورية العثمانية، وتعاقب على إنكارها. لذلك يتوقع أن تكون تصريحات فرانسوا هولاند متأنية إذ إن القادة الأتراك سيولونها اهتماما خاصا، خصوصا وأنه اكتفى حتى الآن بالإشارة إلى أن مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لن تطرح بشكل ملموس أثناء سنوات ولايته الخمس، لأن الأوروبيين استبعدوا أي انضمام قبل العام 2020. وقد يكون للموقف الفرنسي انعكاسات كبيرة على المبادلات التجارية التي ستكون في صلب مباحثات اليوم الثاني لهذه الزيارة التي ستتخللها سلسلة لقاءات مع أوساط الأعمال التركية في إسطنبول. فنتيجة البرودة في العلاقات في ظل رئاسة ساركوزي تدهورت حصة السوق الفرنسية في تركيا من 6٪ إلى 3٪ بين 2009 و2012. وتأتي زيارة هولاند في فترة تشهد فيها تركيا توترا سياسيا كبيرا. ففي الأسابيع الأخيرة شملت الملاحقات القضائية العشرات بينهم مقربون من الحكومة للاشتباه بتورطهم في "قضايا فساد"، ورد أردوغان بالقيام بعمليات تطهير واسعة في أوساط القضاء والشرطة. وفي السياق اتهم أردوغان مصطفى ساريغول -وهو أحد قادة المعارضة والمرشح الرئيس لمنصب رئيس بلدية إسطنبول- ب"الفساد"، وظهر رئيس الوزراء التركي في بث مباشر على التلفزيون وهو ممسك بنسخ كبيرة مما قال إنه تقرير أعده حزب ساريغول نفسه، والذي تضمن "مخالفات" خلال تولي ساريغول رئاسة بلدية شيشله قرب إسطنبول. واتهم أردوغان ساريغول بفساد مرتبط بتراخيص بناء ومخالفات بمئات الملايين من الليرات، وذلك استنادا على ما ورد في التقرير الذي أعده حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه ساريغول في 2004. ورفض مصطفى ساريغول على تويتر هذه الادعاءات ووصفها بأنها "دعاية مخزية"، وقال "الدعاية الشائنة هي لعبة الخاسرين، لا يمكنكم وقف مسيرة ضخمة بالتشهير والتشويه، أفهم انفعال رئيس الوزراء، إنه ذعر الخاسر، إنه يعطل المنطق". وكان ساريغول قد قال في وقت سابق إنه تم التحقيق في كل الاتهامات الموجهة ضده ورفضت.