كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أمس، أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير ضد المؤسسات التي لم تحترم دفتر الشروط، معلنا عن غلق 10 مؤسسات خاصة بإنتاج الحليب بسبب تحويلهم لغبرة الحليب لأغراض أخرى بعيدة عن إنتاج الحليب، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية من أجل غلق مؤسسات أخرى يثبت التحقيق تورطها في القضية. وقال عبد الوهاب نوري على هامش الاجتماع الدوري المخصص لتقييم قطاع الفلاحة بمقر الوزارة، إلى أن الوصاية عقدت شراكة مع بريطانيا من أجل الاستفادة من خبراتهم ورفع إنتاج الحليب الذي بلغ 350 ألف لتر والذي تغطي الجزائر عجزها في إنتاجه عن طريق استيراد أكثر من مليار لتر من الحليب.