احتشد العشرات من عناصر التعبئة الاحتياطيين سابقا لمكافحة الإرهاب ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبيفي مسيرة سلمية واحتجاج في عرض الطريق المقابل لمبنى ولاية سيدي بلعباس، فيما قام حوالي 20 منهم بمحاصرة مقر الولاية لمطالبة الجهات الوصية من رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش الوطني الشعبي بالاستجابة لوعود التسوية القانونية لوضعيتهم ورفع قيمة معاشاتهم التقاعدية وإدراجهم ضمن المستفيدين من قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني. وقد نظم أفراد التعبئة مسيرة سلمية مشيا على الأقدام من ثكنة الجيش الوطني الشعبي لذات الولاية إلى غاية مبنى المجموعة الولائية للدرك، مرددين شعارات التعويض المادي ومراعاة تضحياتهم الجسام التي قدموها خلال عز الأزمة الأمنية إلى غاية وصولهم مبنى الولاية التي حاصروها وسط تعزيزات أمنية مشددة مخافة اقتحامهم حرم الولاية. على هذا النحو، جدد أفراد التعبئة الاحتياطيين ممن تم الاستنجاد بهم في جوان 1995 من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي لمواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة التي كانت تنشط جبال "مكرة وتسالة" تمسكهم بلائحة المطالب التي تم رفعها منذ بداية حركاتهم الاحتجاجية محليا ومركزيا، إلى قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على أي تعويض ولا دعم مادي من طرف الجهات الوصية، مطالبين في آن واحد برفع منحة المعاش بأثر رجعي اعتبارا من عام 2008، كونهم تعرضوا إلى تهميش وإجحاف كبيرين رغم أنهم ضحوا بالنفس والنفيس لبقاء هذا الوطن شامخا حسب تصريحاتهم.