أعلن شيوخ السلفية في الجزائر على غرار محمد علي فركوس من خلال موقعه الإلكتروني وكذا عبد الغني عويسات بالجزائر، إضافة إلى عبد المالك رمضاني من الحجاز، مجددا تحريم المشاركة في الانتخابات في الجزائر ترشحا وانتخابا. وقال فركوس إن النظام الديمقراطيَّ بقواعده وأحكامه القانونية المستمدَّة من أعراف الناس مخالفٌ للشريعة الإسلامية، وكل أحكام الإسلام تأبى أن تجعل حاكمًا غيرَ الله سبحانه وتعالى أو شريكًا له في الحكم. من جهته، عبد الغني عويسات حسب ما نقل مريدوه وأنصاره تحريم المشاركة في الانتخابات وذلك على خلفية عودة النقاش إلى صفوف الوافدين الجدد إلى التيار السلفي في الجزائر تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في الجزائر، حيث تعددت الاتصالات بشيوخ المهجر على غرار رمضاني عبد المالك وكذا بشيوخ الداخل على غرار عويسات وفركوس خاصة للاستفسار حول شرعية المشاركة في الانتخابات والتحزب، وهو الجدل الذي يثار عشية كل موعد انتخابي فتقابله فتوى تحريم . وحسب بعض المصادر، فإن الجدل لم يثر هذه المرة بسبب ما استجد من استحقاق سياسي انتخابي من حيث العموم ذلك أن تحريم شيوخ السلفية للانتخابات غير جديد وإنما بسبب بروز فتوى سلفية أخرى تدعو إلى المشاركة في الانتخابات وأخرى تدعو إلى مقاطعتها وهو ما يعني عدم تحريمها من حيث المبدأ وهي الفتوى المنسوبة على الأقل للمدعو مراد العقيدة وهو أحد أقطاب السلفية في العاصمة وبالتحديد بمسجد التقوى بباب الوادي وآخرين لا يرون في الانتخابات والمشاركة في العمل السياسي والانتظام الحزبي ما يخالف الشريعة وسبق أن أصدر مراد العقيدة بيانا في 2004 يدعو إلى دعم الرئيس المترشح آنذاك عبد العزيز بوتفليقة في ترشحه للعهدة الرابعة والتصويت لصالحه، فيما يبقى التساؤل إن كان سيفعلها في 2014 أم أنه يكون قد تراجع عن موقفه السابق خاصة في ظل بزوغ نجم المحرمين وانتشار نشاطهم برعاية شبه رسمية خلافا للاستحقاقات الانتخابية السابقة، جملة هذه المعطيات أعادت إلى السطح السلفي في الجزائر الجدل حول حكم الانتخابات بشكل عام خاصة في ظل الانتعاش الذي يشهده التيار السلفي السياسي وهو التيار الذي وإن كان لا يرى حرمة الخوض في السياسة إلا أنه الأكثر مجادلة للتيار السلفي الرافض للعملية الانتخابية، خاصة أن الأخير يرمي الأول بالزيغ في العقيدة وهو ما يرفضه التيار السلفي السياسي ومعه يستمر الجدل والتراشق بالتهم والبيانات والبيانات المضادة بين هؤلاء وأولئك.