في خرجة غير متوقعة، طالب اليوم، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، النائب العام العسكري بمتابعة المترشح المقصي من رئاسيات 17 أفريل، علي بن نواري والجنرال المتقاعد محند الطاهر يعلى بتهمة الخيانة. وقال قسنطيني في تصريحات لقناة "النهار" الخاصة، إنّه من غير المقبول بتاتا أن يقوما هؤلاء بطلب التدخل الأجنبي، حيث وجه بن نواري، رسالة إلى ثلاث مسؤولين دوليين وهما ( الرئيس الأمريكي باراك أوباما- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون- رئيس المفوضية الأوروبية مانويل مانويل ديراو باروزو) مطالبا إياهم بضمان تحول ديمقراطي بالجزائر مناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما وجّه أيضا الجنرال يعلى رسالة أخرى لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حثه فيها إلى عدم مساندة العهدة الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة الزيارة التي يشرع فيها اليوم إلى الجزائر. هذه الرسالتين، اعتبرهما قسنطيني، مطالبة مباشرة بالتدخل الأجنبي بالجزائر،قائلا إنّ "الشعب لن يقبل بمثل هذه التصرفات".