أعلن المشير عبد الفتاح السيسي مساء الأربعاء استقالته من الجيش ومن منصبه كوزير للدفاع، وهي خطوة كان لا بد منها كي يكون ترشحه لرئاسة الجمهورية المصرية دستوريا. وأقدم السيسي على هذه الخطوة المرتقبة بعد أن ضمن تأييدا شعبيا وسياسيا واسعا على الساحة المصرية، ودعما دوليا عربيا وأجنبيا من خلال جولته على عدد من عواصم القرار حيث استقبل استقبال الرؤساء. وركز عبد الفتاح السيسي في خطبه، ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، على موضوع "مكافحة الإرهاب". والإرهاب، وإن كان حقيقة وواقعا في مصر، هو الموضوع الذي يستجلب إجماعا شعبيا حول شخص السيسي ويشد عصب القوات المسلحة، وهي المستهدف الأول. و"مكافحة الإرهاب" تلقى آذانا صاغية في عواصم القرار غربا وشرقا. وعلى الأمر يبنى مقتضاه، فمحاربة الإرهاب في سلم أولويات دول المنطقة كما الدول الأوروبية وواشنطن، ومصر كان لها دور مركزي في هذه الحرب يصبو السيسي إلى إعادة تفعيله ومن خلال شخصه. "الشعب يعتبر أن السيسي هو الشخص المناسب للمرحلة القادمة" وفي اتصال هاتفي مع فرانس 24، قال أحمد البرعي وهو أمين عام "جبهة الإنقاذ" التي كانت من أعمدة المعارضة في الفترة التي تبوأ فيها "الإخوان المسلمون" الحكم والذي كان وزيرا للعمل في أول تشكيلتين حكوميتين ما بعد الإطاحة بحسني مبارك: "فعلا من أهم عناوين ترشح السيسي مكافحة الإرهاب، وهذا ما يلقى تأييدا شعبيا وسياسيا واسعا لأن الناس ملت وتعبت من عدم الاستقرار الأمني الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من سبعة أشهر". مضيفا أن "الشعب يعتبر أن المشير، وبفضل خلفيته العسكرية، هو الشخص المناسب للمرحلة القادمة التي يأمل فيها المصريون أن يستعيدوا جزءا ولو بسيطا من النمو الاقتصادي وخصوصا في قطاع السياحة الذي لا تتجاوز حركته اليوم 30 بالمئة من ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011".