وزير العدل يعلن عن مراجعة شاملة للقانون البحري

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس، أن 116 سفينة جزائرية وأجنبية خضعت للحجز التحفظي في الموانئ الرئيسية لبلادنا في الفترة الممتدة من 2005 إلى .2010 وأشار في رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة إلى أن سفينة واحدة من السفن المحجوزة وسماها تياسيرا لم يحدد جنسيتها كلفت الخزينة العمومية خلال فترة 18 شهرا 27 مليار سنتيم أي بمعدل 150 مليون سنتيم شهريا.
وأعلن الوزير عن مباشرة العمل على مراجعة شاملة للقانون البحري وأن لجنة على مستوى وزارة النقل تشرف على طبخ المشروع الجديد على نار هادئة وفق تعبيره موضحا أن التعديلات الجديدة أشمل وليست بالطبيعة الاستعجالية للتعديلات التي عرضت أمس على أعضاء مجلس الأمة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة من شأنها فسد الثغرات الكبيرة التي يتسبب فيها الحجز التحفظي المفرط للسفن وما يتسبب فيه من أضرار على البيئة وعلى الاقتصاد الوطنيف، مشيرا إلى أن القانون البحري الجزائري هو فأسهل القوانين الموجودة على مستوى حوض البحر الأبيض.