أكد الخبير الاقتصادي والمالي والأمين العام الاسبق لمفوضية البنوك، عبد الرحمن خالفة، أن الجزائر ملزمة بمراجعة منظومتها الاقتصادية خلال الخماسي المقبل، أين قال في هذا السياق "إن الجزائر تنعم اليوم بثروات كبيرة وعليه يجب على الحكومة خلال الخماسي الحالي أن تعيد النظر في النظام الاقتصادي ككل، خصوصا فيما يتعلق بالأجور والأسعار ومستوى الفوائد". وأضاف بن خالفة، أن عودة القروض الاستهلاكية تتطلب اتخاذ تدابير من طرف الحكومة حتى لا تعرقل سير نمو الاقتصاد الوطني وحماية المواطن من القروض التي قد تفوق دخله، مشددا على ضرورة متابعة مستوى الإدانة حتى لا يقع المواطنون في فخ قروض لا يستطيعون تسديدها. كما أكد الخبير في تصريح للإذاعة الوطنية، عبد الرحمن بن خالفة أن أهم الأولويات التي يجب أن تدرجها الحكومة خلال المخطط الخماسي القادم هي تفعيل الجيل الثاني للإصلاح المالي الذي يرتكز -حسبه- على ضمان رشادة القطاع البنكي وإصلاحها، إلى جانب محاربة القطاع الموازي خاصة تبييض الأموال، إضافة إلى إعادة الاعتبار للدينار الجزائري في المحافل الدولية من خلال الخروج من التبعية للمحروقات وكذا تعزيز الترسانة القانونية وتحيينها تماشيا مع التطورات التي شهدها الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة.