استدعت مصالح أمن دائرة منيعة بغرداية، جميع أعضاء لجنة إعداد وتوزيع قائمة 347 سكن اجتماعي التي تم الإفراج عنها الثلاثاء الماضي، التي كانت سببا في اندلاع شرارة الغضب الشعبي في المنطقة، وانتهت بانتحار شاب يبلغ 35 سنة حرقا ونجاة آخر من موت محقق إثر إقدامه على صب البنزين على جسده وحاول حرق نفسه. وأبرز مصدر "البلاد"، أن تحقيقات الشرطة القضائية لأمن مدينة منيعة جاءت بناء على تعليمة نيابية أصدرها النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية الذي أمر بالتحقيق في عملية توزيع السكنات وظروف مصرع الشاب "يوسف جعايني" من أجل تحديد المسؤوليات، وتشير معطيات إلى ورود قائمة اسمية تضم أسماء يشتبه في استفادتهم من السكن بحوزة مصالح الآمن التي تم تكليفها بالنبش في ملفات المستفيدين والتحقيق معهم في ظل تسرب معلومات عن حصول غرباء وعدد هام من العزاب على السكن، كما تعكف الفرقة الأمنية التي أوكلت إليها مهمة التحقيق في القائمة على تقصي حقائق عن ثروات يشتبه في امتلاكها بعض المستفيدين. كما وسّعت الشرطة دائرة تحقيقاتها لتمس مصلحة البطاقات الرمادية للتأكد من حيازة هؤلاء المستفيدين سيارات فاخرة، وتتوقع ذات المصادر أن يتم سماع رئيس الدائرة في قضية الحال تطبيقا لتعليمة النائب العام. وما تزال بعض العائلات معتصمة أمام مبنى الدائرة ورفضت العدول على خيار الاحتجاج، كما بلغت الطعون لحد الآن ما يربو عن 420 طعن ويصبو الشارع المحلي إلى مزيد من الطعون للضغط على والي غرداية من أجل إلغاء القائمة وإعادة تشكيلها من جديد بطاقم مغاير للجنة الحالية.