تحذيرات "للسلفيين" من "الإفطار" قبل الوقت وتخفيف التراويح سطرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف برنامج عمل مشترك بالتنسيق مع العديد من الدوائر الوزارية تحضيرا لشهر رمضان الكريم، في حين أعطت تعليمات لمختلف المديريات من أجل تخفيف صلاة التراويح وكذا احترام وقت أذان الإفطار، كما ستمنح التراخيص للأئمة لإلقاء خطب بعد صلاة المغرب تتمحور فقط حول دروس الفقه وتفسير القرآن وتفادي الخطب المتعلقة بنشر الأفكار المرتبطة بالتيار السلفي. انقلب الوزير الجديد لقطاع الشؤون الدينية على سابقه غلام الله بعد قرار منح تراخيص للمساجد من أجل إلقاء خطب وتنشيط دروس وحلقات في المساجد عقب صلاة المغرب في شهر رمضان، غير أن الوزير وضع شروطا لهذه الحلقات بأن تقتصر على الفقه وتفسير القرآن الكريم، وتفادي الخطب المتشددة لذلك فهي تحاول تشديد الرقابة على المساجد في رمضان، رغم سماحها بمضاعفة النشاط الديني في رمضان الذي لا يمكن أن يتم بعيدا عن أعينها. وكشف المصدر ذاته أن الوزير محمد عيسى أصدر تعليمات خاصة بالشهر الكريم تتضمن تخفيف صلاة التراويح من أجل التخفيف عن المصلين وتمكينهم من أدائها دون عناء، لاسيما على الكبار في السن والمرضى وكذا توحيد وقت الأذان الذي سيكون وفقا للرزنامة التي حددتها الوزارة والموضوعة من قبل المراكز الفلكية، حيث شددت الوزارة على ضرورة التزام الأئمة بها، وأن لا يقدموا ولا يؤخروا، التوقيت باعتباره قد حدد بطريقة علمية، ومن الممكن تحويل الأئمة المخالفين لوقت الأذان الذي تحدده الوزارة على المجلس العلمي، كما أن الوزارة ستعمل -حسب المصدر- وفق نفس الإجراءات السابقة فيما يتعلق بصلاة التراويح التي ستكون متماثلة في جميع المساجد، حيث حرص الوزير على تقيد الأئمة بنفس القدر من تلاوة آيات القرآن الكريم في كل ليلة ليختم القرآن في كل المساجد الموزعة عبر الوطن في نفس التوقيت، يقرأ فيها حزب الراتب، كما أمر بعدم إطالة أو تقصير الصلاة. من جهة أخرى، شكلت الوزارة نهاية الأسبوع لجنة مشتركة تضم الأمناء العامون لوزارات الشؤون الدينية والثقافة والتضامن الوطني والأسرة ووزارة المجاهدين مرفوقين بمجموعة من الإطارات المركزيين وهذا من أجل ضبط برنامج رمضان لهذا العام الذي سيكون مركزا وخاصا، حيث سيتم تسطير البرنامج بالتنسيق مع مختلف هذه الدوائر الوزارية، وستعرض اللجنة المصغرة التي ستقوم بإعداد الخطوط العريضة للبرنامج نتائجها بحر هذا الأسبوع ليتم بعد ذلك عرضه على وزير الشؤون الدينية والأوقاف.