كشف المخرج أحمد راشدي أن آخر أفلامه "العقيد لطفي" دخل مرحلة التركيب ليكون جاهزا للعرض شهر أكتوبر القادم، فيما سيتم العرض الأول لفيلمه "كريم بلقاسم" قبل ذلك، وأن سبب التأخير بالنسبة إلى العمل الثاني سببه وجود مشاكل سياسية مرتبطة ببطل العمل وعلاقاته برفاقه في الثورة وبالنظر أيضا إلى الجرأة التي يجب أن يواجه بها المخرج الجمهور. وكشف المتحدث أيضا عن انتهائه من إنجاز فيلم وثائقي بعنوان "نقطة النهاية" يكون جاهزا للعرض قريبا، وهو العمل الذي فرغ منه راشدي منذ ثمانية أشهر ويشرح بالتفصيل بيان أول نوفمبر 1954. وتحدث راشدي لدى نزوله ضيفا على منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة في العاصمة الذي نظم حول موضوع "دور مديرية الأمن الوطني في السينما" بحضور فنانين، عن مهام المؤسسة الأمنية في الصناعة السينمائية وقياما بدور المنتج أثناء تصوير الأعمال السينمائية وتعويضها في كثير من الأحيان وزارة الثقافة الراعي الرسمي قائلا "أستغرب كيف تدعم مديرية الأمن الوطني السينما والثقافة بشكل عام أكثر من وزارة الثقافة ذاتها، خاصة إذا تعلق الآمر بالأعمال الثورية أو التاريخية التي تتطلب عتادا وتأمينا وراح مخرج" مصطفى بن بلعيد" يحكي كيف تتعاون مديرية الأمن أثناء عملية التصوير بتامين الأسلحة الألبسة والأمن إلى درجة أنها تشارك في الإنتاج دون أن تحصل على مقابل، بالرغم من عدم مسؤوليتها المباشرة على القطاع السينمائي وعبر المتحدث عن ذلك بقوله "تملك مديرية الأمن الحق في المطالبة بالإنتاج السينمائي، ومن حقها أيضا النظر في أي سيناريو.. لا كجهة رقابة ولكن كشريك في العملية الإنتاجية". من ناحية أخرى، تحدث الفنان حسان بن زراري عن واقع الصناعة السينمائية في الجزائر الذي وصفه بالكارثي بالنظر إلى غياب قاعات للسينما، موضحا "لا توجد صناعة سينمائية حقيقية في الجزائر مادام مشكل القاعات مطروح باستثناء بعض المحاولات داخل الجزائر وخارجها.. وعدا هذا نحن متأخرون جدا عن الركب، ولا أرى من جهات داعمة للسينما غير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمديرية الأمن الوطني". ومن جهته، تحدث الفنان حسان كشاش عن تجربته السينمائية مع المخرج أحمد راشدي وتجارب أخرى كان لمديرية الأمن الوطني دور في تسهيل تصوريها، مستحضرا أجمل المواقف التي سبقت تصوير أفلامه.