أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني ملمحاً إلى تمسكه بمواصلة سعيه للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة. وتناقض هذه التصريحات تماما ما قاله جون كيري عقب زيارة بغداد ولقاء المالكي، حيث أكد أن رئيس وزراء العراق وافق على تشكيل حكومة جديدة للخروج من الأزمة. وقال المالكي في خطابه الأسبوعي "ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني كما يسمونها، فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديموقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين". وأوضح عبر التلفزيون الرسمي إن الجلسة الأولى للبرلمان ستعقد بما يتفق مع الاستحقاقات الدستورية وانطلاقاً من الالتزام بدعوة المرجعية العليا والولاء للشعب العراقي. وكان يشير إلى المرجع الشيعي علي السيستاني الذي دعا يوم الجمعة إلى بدء عملية تشكيل الحكومة، علماً بأن السيستاني أوضح أنه يجب تشكيل حكومة جامعة. ويأتي هذا في وقت تتالت فيه الدعوات إلى تنحيه، بعد تأزم المشهد العراقي، وانتفاضة عدد كبير من ثوار العشائر. من ناحية أخرى، شنت طائرات المالكي العديد من الغارات الجوية على المناطق الخاضعة لسيطرة ثوار العشائر في العراق، وشاركتها في ذلك طائرات النظام السوري التي أغارت على منطقة القائم الحدودية وعلى مدينة الرطبة، مما أوقع عشرات القتلى. وبعد اشتباكات دامية تمكنت قوات المالكي من وقف تقدم مسلحي داعش في المناطق الغربية والشمالية من العراق. ففي شمال العراق، صدت قوات المالكي هجمات جديدة للمسلحين على مصفاة بيجي قرب مدينة بيجي، التي تعتبر أكبر مصفاة نفط في العراق، بينما قتل 40 شخصاً على الأقل في غارات جوية شنتها القوات العراقية على مناطق عدة يسيطر عليها المسلحون. كما قامت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري بقصف قضاء الرطبة غرب العراق بصاروخين أصاب أحدهما محطة وقود، ما أدى إلى مقتل نحو 40 شخصاً وإصابة العشرات. وتم الإعلان عن إسقاط الثوار لطائرة مروحية لقوات المالكي في بلد، مع الإشارة أيضاً إلى أسر 35 عنصراً إيرانياً كانوا يشاركون في المعارك. وسبق لإيران وعلى لسان كبار مسؤوليها وفي مقدمتهم الرئيس روحاني أن أبدت الاستعداد للمشاركة بشكل مباشر بهدف معلن هو حماية المزارات الشيعية في العراق.
