يتداول العديد من أساتذة جامعة الجلفة بالتزامن مع نهاية الموسم، أن هناك فضيحة مسكوت عنها، متعلقة أساسا ب "بيع" منتوج علمي عبارة عن دراسات وبحوث ومقالات تخص العديد من الكليات، تم التصرف والمتاجرة بها إلى مواقع أجنبية وعربية من دون علم إدارة الجامعة، متسائلين عن وجهة الأموال وفي أي رصيد تُصب؟، زيادة على فضيحة أخرى شهدها قسم الحقوق، حيث ضربت الإدارة برأي اللجنة العلمية عرض الحائط بخصوص التلاعب بمذكرة "ماستر"، حيث تم تمريرها على الرغم من أنها غير مستوفية الشروط الشكلية، الأمر الذي جعل رئيس اللجنة وأحد الأعضاء يستقيلان بسبب عدم الأخذ برأي اللجنة، وهو الوضع الذي جعل العديد من الأساتذة يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق وزارية تعاين ما سموه "مهازل فضائح التسيير بالجامعة".