عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بموجب مرسوم رئاسي جديد صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، اللواء أحمد مولاي ملياني قائدا جديدا للحرس الجمهوري وذلك ابتداء من السادس جويلية المنصرم، خلفا للواء هامل عبد الغني المعين على رأس المديرية العامة للأمن الوطني بعد شغور المنصب عقب اغتيال العقيد علي تونسي نهاية فيفري الماضي. وقد شغل اللواء ملياني منصب رئيس فرقة المشاة في الناحية العسكرية، وقائدا للناحية العسكرية السادسة إلى غاية 2005 تاريخ ترقيته إلى رتبة جنرال، وبقي في ذلك المنصب إلى غاية جويلية 2010 حيث رقي مرة أخرى إلى صف لواء. وبهذا التعيين الجديد يكون الرئيس بوتفليقة قد أنهى حالة الشغور التي طالت منصبين أمنيين في غاية من الحساسية بعد الفراغ الذي نجم عن اغتيال الراحل علي تونسي واضطرار الرئيس بوتفليقة إلى اختيار هامل مكانه على رأس سلك الشرطة. ويبدو أن اللواء ملياني لن يجد عناء كبيرا في قيادة الحرس الجمهوري خاصة أن سلفه كان قد غادر السلك تاركا وراءه بصمات احترافية كبيرة لاسيما في ظل التحديات التي كانت تواجهه خاصة على مستوى الحدود الجزائرية المترامية الأطراف والتي كانت محل اهتمام كبير من قبل هامل، الأمر الذي لن يفوت حسب ما يتوقع المعين الجديد على رأس الحرس الجمهوري في الجزائر دون أن يمنعه ذلك من إضفاء بصمته الجديدة في القطاع من قبيل الإضافة الإيجابية التي سيمد بها السلك خلال السنوات التي سيقضيها اللواء أحمد مولاي على رأس مؤسسة الحرس الجمهوري.