أعلنت وزارة التربية الوطنية أن المترشحين المقبولين في مسابقات التوظيف التي تم إجراؤها بتاريخ 23 جويلية الفارط سيعينون مؤقتا من طرف مديريات التربية كإجراء احتياطي لضمان السير الحسن لتمدرس التلاميذ في انتظار نتائج الرقابة البعدية للوظيف العمومي التي ستصادق وستفصل في قوائم الناجحين في المسابقات الذين سيتم ترسيمهم ومن شأن هذا الإجراء أن يعيد سيناريو توقيف الأساتذة الجدد بعد التحاقهم بالقطاع مثلما حدث سنة 2012 مع أساتذة الجزائر غرب وڤالمة والطارف. وأوضحت الوزارة الوصية أنه مراعاة لمصلحة المتمدرسين ومن أجل عدم هضم حق التلاميذ في التمدرس الذي سينطلق مع بداية شهر سبتمبر ستقوم الوزارة الوصية بتعيين الناجحين في المسابقات في مناصبهم مع الدخول المدرسي المقبل، حيث سيباشرون مهامهم أما الترسيم فإنه لن يتم إلا بعد مصادقة الوظيفة العمومية على نتائج المسابقة وبعد إجراءات التثبيت التي يقوم بها مفتش المادة وهو ما يعني إمكانية توقيف عدد من الأساتذة بعد التدقيق في ملفاتهم بالرغم من تكفل الوصاية بتكوينهم تكوينا "بيداغوجيا تحضيريا" عبر معاهد تكوين المكونين وتحسين مستواهم. كما أكدت الوزارة أن التنظيم الساري المفعول المؤسس للرقابة البعدية للوظيف العمومي يحتم على الوزارة الوصية تعيين الناجحين في المسابقات مؤقتا في انتظار مصادقة الوظيف العمومي رغم أن الإجراء من شأنه السماح بإعادة تكرار سيناريو 2012، أين تم توقيف الأساتدة الناجحين في المسابقات بعد التحاقهم بالقطاع وتدريسهم لمدة حوالي ثلاثة أشهربعد التدقيق في ملفاتهم مثلما حدث منع أساتذة الجزائر غرب وأساتذة من ولاية ڤالمة والطارف. من جهته، انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني هذه الإجراءات وأكد على لسان المكلف بالإعلام بوديبة مسعود أنه كان بإمكان الوزارة الوصية تفادي هذه الفوضى بفرض رقابة قبلية للوظيف العمومي على اعتبار أن تواجد ممثلين عن الوظيفة العمومية بلجان دراسة الملفات المتساوية الأعضاء يضفي على الامتحان أكثر مصداقية ويضع حدا للتأويلات والشكوك. وعليه، فإن مترشح بهذه الطريقة سيتمكن من التأكد من نجاحه في المسابقة.
