الشرطة تطلق الرصاص على ثلاثة قصر بحي الكروش تحوّلت عملية إلقاء القبض على عصابة أشرار متكونة من ثلاثة قصر على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي الرغاية وبودواو مساء الأربعاء الفارط إلى فيلم بوليسي بعد إقدام أعوان الشرطة كانوا على متن سيارة مدنية في دورية بالمنطقة بإطلاق ثلاث رصاصات نحو شخصين من العصابة فرا باتجاه حي الكروش القصديري فيما تم القبض على المتهم الثالث. العملية تمت بعد تعرض أحد المسافرين الذي كان على متن حافلة نقل جماعي قادمة من العاصمة باتجاه ولاية بومرداس. وحسب شهود عيان فإن المتهم الرئيسي في القضية قاصر، كان يترصد ضحاياه لسرقة هاتف نقال بموقف الحافلات بحي الكروش، إذ امتطى الحافلة التي توقفت وحاول مباشرة سرقة هاتف نقال الضحية، إلا أنه لم يستطع، فقام بالنزول مجددا من الحافلة وحمل حجر من نوع كبير ليصعد ويقوم بتوجيه عدة ضربات إلى رأس الضحية، كادت تودي بحياته، ولحسن حظ الضحية فإن الاعتداء أثار حفيظة المسافرين وسائق الحافلة خاصة أنه تم في وضح النهار وأمام المواطنين، إذ قام سائق الحافلة بإغلاق أبوابها وانطلق بسرعة مفرطة إلى حاجز أمني متواجد بالطريق الربط بين بودواو والرغاية، فيما قام المسافرون بإمساك المعني. وفي نفس الأثناء وقبل أن يصل سائق الحافلة إلى الحاجز الأمني تصادف ذلك وجود سيارة مدنية لأعوان شرطة كانوا بالزي الرسمي، حيث تم إخبارهم لملاحقة شريكي المتهم اللذين توغلوا في الحي القصديري، قبل أن يتم إطلاق ثلاث رصاصات من طرف أعوان الشرطة. وحسب شهود عيان فإن الضحية تم نقله إلى المستشفى، في حين وجه المتهم الرئيسي إلى مصالح الدرك الوطني ببلدية الرغاية، كون أن الحادثة وقعت ضمن إطار اختصاصهم، حيث اعترف المتهم بشريكيه اللذين أوقفا، ومن المنتظر أن يتم اليوم السبت تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الرويبة. يحدث هذا في ظل ارتفاع شكاوى سكان الحي ومستعملي الطريق الوطني رقم 50 لاسيما المسافرون وأصحاب الحافلات على الاعتداءات الحاصلة من طرف بعض المنحرفين بالحي في موقف الحافلات، ورغم أن مصالح الدرك الوطني كانت مؤخرا قد فككت عصابة أشرار تخصصت في هذه الاعتداءات على مستوى الحي، خاصة بعد اعتداء جماعي على حافلة لنقل المسافرين بالمنطقة. إلا أن السكان أكدوا لالبلاد أن بعض المنحرفين الذين عاثوا فسادا في الحي وشوه صورته، مازالوا يصطادون ضحاياهم بموقف الحافلات، وما حادثة الأربعاء إلا دليل على ذلك، واستغل المواطنون الفرصة لتجديد مناشدتهم السلطات العليا في البلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بغية القضاء على الحي القصديري وتصفيته عن طريق منح العائلات لسكنات لائقة تقيهم وأبناءهم من مستنقع الانحراف الناتج عن الظروف المزرية التي يتخبط فيها جل القاطنين بالحي.