النائب العام للبويرة لا يقبل أي شكاوى إضافية في قضية سوق الريح كشف مصدر مطلع ل«البلاد" أن النائب العام لمجلس قضاء البويرة يرفض حاليا استقبال أي شكاوى جديدة خاصة بمولاي صالح صاحب "سوق الوعد الصادق" على الرغم من تقدم المزيد من ضحايا هذا السوق يوميا بشكاوى خاصة بالنصب والاحتيال في حقه وصلت إلى أزيد من 100 قضية جديدة خاصة بعدما أعلنت مديرية التجارة إغلاق السوق نهائيا وإعلان إفلاس مولاي صالح. وفي هذا السياق أفادت بعض المصادر من المدينة وبعض شهادات الضحايا أن المتقدمين الجدد إلى قضاء الولاية قد أبلغوا أن مولاي صالح قد حصل على بطاقة المعوق ذهنيا بنسبة 100 بالمائة وهو ما يلغي مسؤوليته القانونية تجاه أي منهم ولا يلزمه تجاههم بشيء مما يعني تخلص صالح مولاي من المسؤولية القانونية والإدارية نظرا لعدم سلامته العقلية وعدم تأهيله بذلك أمام القانون ولا يلزمه بتسديد ديونه أو السجن في حال العجز حسب ما يقتضيه القانون ويضع بذلك مديرية التجارة ومصالح السجل التجاري التي منحته السجل ومكنته من العمل لمدة سنة كاملة دون أي رقابة تحت المجهر نظرا لغياب الرقابة خاصة بعد ظهور شركاء جدد للرجل حسب ما أفادت به بعض التقارير الإعلامية والتحقيقات الرسمية ووجود أسمائهم كشركاء رسميين في السوق، في وقت يؤكد فيه أهالي سور الغزلان أن هؤلاء الناس من المشردين والمتسولين المعروفين في المدينة. في سياق منفصل نشرت إدارة سوق الريح مؤخرا قائمة جديدة قالت إنها لزبائن تمكنوا من استيفاء مستحقاتهم وإن موعد التسديد قد حدد فعلا خلال هذا الأسبوع، مما جعل الزبائن يتوافدون على السوق لاسترجاع بعض مستحقاتهم هم ايضا، ليتبين أن القائمة التي علقت هي القائمة التي علقت في وقت سابق لأسماء السماسرة قال إنهم قاموا بالاحتيال عليه وسرقته رفقة بعض شركائه ليقوم بعد ذلك الوعد الصادق بنشر بيان آخر يؤكد فيه أن الصالح مولاي لن يقوم بدفع اي مستحقات جديدة من دون أي أسباب أو مبررات، في وقت أشارت فيه بعض مصادرنا إلى أن هذا الأخير يقيم حاليا بمدينة الهاشمية مسقط رأسه قرب مدينة سور الغزلان.