أربع منظمات طلابية تشل جامعة عمار ثليجي بالأغواط حذرت المنظمة الوطنية للطبلة الجزائريين "أونيا"،وزارة التعليم العالي، من انفجار الوضع إذا ما تواصلت سياسة الللامبالاة في حل المشاكل العالقة في الجامعة الجزائرية والتي يعاني منها الطلاب وأدت إلى تدهور المستوى البيداغوجي والعلمي وبقاء الجامعة الجزائرية في مؤخرة الترتيب على المستوى العالمي . وأوضح بيان المنظمة أن الطالب الجزائري لا يزال يعيش العديد من المشاكل التي تؤرق وتؤثر على مساره العلمي وتتمثل أساسا في غلق كافة أبواب الحوار الفعال من طرف بعض المسؤولين وبعض الأساتذة المسؤولين عن الأقسام والمعاهد ومصالح البيداغوجيا والدراسات وشؤون الطلبة"، إضافة إلى "تهميش ممثلي الطلبة في المجالس التأديبية"، و«غياب دور مجلس أخلاقيات المهنة للأستاذ وغض البصر عن بعض التجاوزات اللاأخلاقية، والتي يأتي في مقدمتها التحرش الجنسي الذي تتعرض له الطالبات من قبل بعض الأساتذة وهوما وقفنا عليه بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة". وأضافت المنظمة أن مشكل البيروقراطية والمحسوبية والعنصرية في منح العلامات من طرف بعض الأساتذة، والاكتظاظ داخل قاعات التدريس بوصول الفوج إلى أكثر من 35 طالبا، مما يجعل قدرة الاستيعاب لدى الطلبة شبه منعدمة، والتأخر في إعلان نتائج الدورات الاستدراكية، والماستر، وغياب التنسيق بين مواقيت الدراسة ومواقيت النقل الجامعي، بالإضافة إلى عديد المشاكل الأخرى لا تزال تفرض نفسها على واقع الجامعة الجزائرية والتي بلغت 23 مشكلا. أما على المستوى الاجتماعي فقد سجلت المنظمة مجموعة من النقائص بداية من مشكل الإيواء والإطعام، وكذا إشكالية غياب الأمن، وتدهور النظام الطبي داخل الإقامات، وغياب الأنشطة الثقافية والرياضية. إلى ذلك، أقدم أمس العشرات من طلبة جامعة عمار ثليجي بالأغواط، المنضويين تحت لواء أربع تنظيمات طلابية على شن حركة احتجاجية موسعة قاموا من خلالها بغلق مقر نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالتكوين العالي، بالإضافة إلى كليات العلوم الانسانية والاجتماعية ثم اللغات والآدب والحقوق وكذا المعهد الرياضي والدخول في إضراب مفتوح، على خلفية ما وصفوه بتماطل الإدارة في معالجة إنشغالاتهم والنظر فيما سمي بالاستفزازات والضغوطات المسلطة عليهم من قبل بعض العمداء ورؤساء الأقسام، مهددين يتوسيع رقعة إضرابهم مالم تتجسد أرضية مطالبهم في مقدمتها رحيل نائب رئيس الجامعة المكلف بالشؤون البيداغوجية والمسائل المتعلقة. وفي جامعة ولاية الوادي، أوفدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة تحقيق وزارية للاطلاع عن ما وصفه كناس بالانسداد والتلاعبات الخطيرة بها ، وسوء التسيير الإداري الذي أدى لشلل كلي للإدارة المركزية وعلى مستوى جميع الكليات، ومناقشة أزمة السكن، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالمستحقات المالية للأساتذة وظروف العمل المهنية المزرية.