كثف عناصر الدرك الوطني من عمليات مراقبة ومعاينة مركبات النقل العمومي والحضري للمسافرين عبر التراب الوطني، للحد من التجاوزات القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق المسافرين بشكل يكاد يكون يوميا·وذكرت مصادر حسنة الاطلاع أن عناصر الدرك الوطني شرعت في تبني إستراتيجية جديدة لحماية المواطن من التجاوزات التي يرتكبها في حقهم أصحاب حافلات النقل العمومي والحضري، الذين كثيرا ما ذهبوا ضحايا لامبالاة الناقلين، خاصة مع إهمال أصحاب مركبات نقل المسافرين لواجباتهم تجاه المواطن وإخلالهم بالمواد المنصوص عليها في دفاتر الشروط، واهتمامهم أكثر بجمع أكبر قدر من الأموال على حساب أمن وسلامة المواطن · ورصدت ''البلاد''، بداية من الأسبوع الفارط، قيام عناصر الدرك الوطني على مستوى الحواجز الأمنية الثابتة أو المتحركة بعمليات مراقبة روتينية لمختلف مركبات النقل العمومي والحضري للمسافرين، حيث شملت العملية التي باركه المواطن الجزائري، وضعية الحافلة وسلامة وثائقها القانونية التي ترخص للناقل القيام بهذه الخدمة العمومية، فضلا عن مراقبة ومعاينة التذاكر التي تسلم للراكب ومدى مطابقتها للشروط القانونية التي تحدد شكل التذكرة والمعلومات التي تدون عليها، إضافة إلى وضع تاريخ اليوم عليها· كما شملت عملية المراقبة التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، وثائق سائق الحافلة والقابض، فضلا عن معاينة اللباس الخاص بهما، خاصة أن دفتر الشروط الممنوح للناقلين يجبر الناقل على الالتزام بالأدبيات المتعارف عليها في مثل هذه الخدمات، بعدما تم تسجيل الكثير من المخالفات من قبل الناقلين حيث ضبطت عناصر الدرك الوطني في الكثير من الأحيان سواق الحافلات بألبسة لا تمت للاحترام بأي صلة·كما استحسن المواطنون هذه المبادرة التي تقوم بها عناصر الدرك الوطني، خاصة بعدما ضاقوا ذرعا بالتصرفات غير القانونية واللاأخلاقية التي يطبقها الناقلون في حقهم وبشكل يومي، دون تدخل السلطات المعنية بقطاع النقل·وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد شدد التأكيد على ضرورة إلزام الناقلين المالكين لتراخيص نقل المسافرين بالشروط المحددة لحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في دفتر الشروط ووضع حد للتجاوزات المسجلة في مجال أمن وسلامة المسافرين، خلال استماعه للعرض التقييمي الذي قدمه عمار تو، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها الرئيس للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية