شنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، هجوما حادا على قادة التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي الذين "يسوقون للخارج صورة مغلوطة عن المشهد السياسي في الجزائر"، وقالت حنون إن مطالبة تنسيقية المعارضة بانتخابات رئاسية مسبقة "لا يعدو أن يكون انقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الشعبية والدستورية". وأضافت حنون خلال الندوة الصحفية التي عقدتها عقب تجمعها الشعبي بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بمدينة ڤالمة، أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 17 أفريل المنقضي تعد "انتصارا للأمة الجزائرية وتقدما ديمقراطيا يجب أن يصبح مكسبا". كما دافعت عن قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تسيير البلاد وممارسة مهامه، مؤكدة أنّ الرّئيس ما دام يفكّر ويدبّر ويقرّر، يظل جديرا بمنصب الرئاسة الذي منحه إياه الشعب كما قالت. وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أن المطالبين بانتخابات رئاسية مسبقة، يسعون بهذه الدعوة للانقلاب على نظام الحكم الشرعي" وقالت حنون إنّ الرئيس منتخب من الشعب ، وأنها سبق لها وأن التقت به وحادثته وتأكدت كما قالت من قدرته على ممارسة مهامه الرئاسية. وحرصت حنون على التأكيد "نحن في حزب العمال جد مرتاحين لأن الجزائر خرجت سالمة ومنتصرة ومحصنة من الانتخابات الرئاسية التي تعد انتصارا للأمة الجزائرية"، وأضافت "الانتخابات الرئاسية الذين يسعون حاليا لإثارة الجدل حولها جرت في ظروف جد عادية، حيث لم تسجل أي تجاوزات ولا انزلاقات دامية، وتعد تقدما ديمقراطيا يجب أن يصبح مكسبا". وكانت حنون، قبل ندوتها الصحفية، عقدت تجمعا شعبيا ضم إطارات الحزب ومناضليه وفضوليين سياسيين من ولاية ڤالمة، تعرّضت خلاله إلى جملة من القضايا التي تخصّ وضع البلاد، على غرار هشاشة الاقتصاد المبنية على شراكة عقيمة، وانتقاد حزبها لقانون المالية 2015 الذي خصص 60 مليار دينار كإعفاءات ضريبية للقطاع الخاص. كما انتقدت سياسة الشراكة المبنية على استيراد التكنولوجيا، والاتكال على بلدان أوربية منهارة اقتصاديا على غرار اليونان وفرنسا وغيرهما، إلى جانب تأكيد رفض حزبها لقانون الصحة الجديد، الذي قالت إنّه "جائر" لأنه سيقضي على مجانية العلاج التي هي مكسب للشعب الجزائري منذ عهد الرّئيس الراحل هواري بومدين ، وسيهمّش بصورة نهائية الكفاءات الوطنية.