أعلن المدير العام للقرض الشعبي الوطني، عاشور عبود، أن الحكومة لم توافق لحد الساعة على مقترح شركة رونو الفرنسية المتضمن إدراج سامبول الجزائرية في القرض الاستهلاكي، مشيرا إلى أن البنوك لم تتلق أي تعليمة في هذا الإطار لحد الساعة، غير مستبعد أن تكون هذه الأخيرة ضمن المنتجات المعنية بهذا القرض. وأكد عبود في تصريح ل "البلاد" على هامش ندوة اتحاد المصارف المغاربية أول أمس بفندق الأوراسي حول موضوع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن القرض الاستهلاكي لا يزال محاطا بالغموض رغم أنه سيدخل حيز الخدمة قريبا وتحديدا بداية من الفاتح جانفي المقبل، مضيفا أن البنوك العمومية تنتظر مراسلة بنك الجزائر ومركزية المخاطر للفصل في الملف وتحديد قائمة المنتجات المعنية بالفاسيليتي. ولا يزال ملف القرض الاستهلاكي يثير جدلا واسعا وغموضا كبيرا وسط البنوك ووزارة المالية والبنك المركزي، حيث لم تتلق لحد الساعة البنوك مراسلة رسمية بقيمة الفائدة المحددة للقرض وقائمة المنتجات المعنية، كما لم يتقرر إدراج سيارة سامبول في لائحة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي في صيغته الجديدة، هو ما كشف عنه المدير العام للقرض الشعبي الوطني عاشور عبود. ولا ينتظر الجزائريون بشغف القائمة النهائية للمنتجات المعنية بالقرض التي يتمنى المواطنون أن لا تشمل هذه المرة مجرد سلع كمالية وإنما حتى أيضا السيارات.
