مثل، الرئيسان المتداولان على تسيير شؤون مجمع "توراس" أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، لمواجهة جنحة التهديد بالقتل والسب والشتم بعد الشكوى التي حركها ضدّه محام عن نقابة تيزي وزو. وبناء على ما تقدم به الضحية، فإن المحامي الضحية "ع. إ" معتمد لدى نقابة تيزي وزو، كان مكلفا بالشؤون القانونية لدى مجمع "توراس" وسبق له أن تم توكيله للدفاع عنهما في قضايا تعني التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب، دون أن يتلقى أتعابه المقدرة ب30 مليون سنتيم، ليقرر إنهاء تعاملاته مع المجمع عقب التحقيقات الأمنية التي طالته المتعلقة بالفساد. وأضاف أن المتهمان رفضا تسديدها وعرضا عليه وصولات بنزين بدلا من مستحقاته، وهو ما اعتبره المحامي أسلوبا غير قانوني، ليفتح باب الصراع بينه وبين المشتكى منهما اللذين، وحسب ادعائه هدداه بالتصفية الجسدية أثناء تواجده بمحاذاة المحكمة وراحا يشيران إليه بإشارة الذبح من خلال تمرير اليد على الرقبة. وهي الادعاءات التي حاول "ح. ك" و"ص. ي" إنكارها، وأكدا أن المحامي أخلط أوراق الشركة لتوجه له إرسالية قصد التقدم من إدارة الشركة لترتيب أمور هذه الأخيرة، وأنه لا وجود لتهديد أو سب وشتم مثلما يدعيه المحامي الذي طالبهما بتعويض عن الضرر اللاحق به، فيما التمس لهما وكيل الجمهورية عقوبة ال 10 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة.