طالبت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات، وزارة التربية الوطنية، بأحقية مدراء ونظار الثانويات بمنحة التأطير، نظير المهام المسندة إليهم نظرا لما يتحملونه من عبء وثقل المهام المتعددة والمتداخلة المسندة إليهم. كما طالبت اللجنة، وزارة بن غبريت، بالإسراع في مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية، والإسراع في تغطية المناصب الشاغرة تفاديا لانفجارات محتملة في قطاع التربية، خاصة في المؤسسات التي تعاني عجزا واضحا في التسيير. ففي بيان حصلت "البلاد" على نسخة منه، طالبت اللجنة بتفعيل ما جاء في المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات التربوية وإعطاء صلاحيات كاملة للجان الولائية المتساوية الأعضاء الخاصة بمديري الثانويات، خاصة فيما يتعلق بالحركة النقلية . وبالموازاة مع الإضراب الذي يبدأه اليوم المجلس الوطني المستقل لهيئات التدريس بالأطوار الثلاثة "كناباست"، حذرت اللجنة من أن العجز الذي تعانيه مؤسسات التعليم الثانوي في المناصب الإدارية (ناظر ثانوية، مستشار التربية، مدير ثانوية) يلقي بظلاله على السير الحسن لتمدرس الطلبة، وبدأت المشكلة في التفاقم في ظل الإضراب الذي تشنه المصالح الاقتصادية والذي استمر لأكثر من شهرين متتاليين ولم تجد له وزارة التربية الوطنية حلا. اللجنة الوطنية حذرت من انفجار وشيك بالقطاع، بسبب الخلل الواضح في المرسوم 08 / 2015 المعدل والمتمم للمرسوم 12 / 240 المتعلق بتصنيفات مدراء الثانويات ونظار الثانويات، وهو ما تسبب في عزوف كلي عن المسابقات التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والمخصصة لهذه المناصب، وهو ما أدى في الوقت نفسه بوزارة التربية الوطنية إلى خرق القانون والسماح للأساتذة الرئيسيين بمؤسسات التعليم الثانوي بالمشاركة في مسابقات النظار والمدراء، رغم نقص الخبرة لدى هذه الفئة.
