التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، عامين حبسا نافذا في حق متهم وتغريمه مائة ألف دينار بعد إدانته بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في قضية تعود وقائعها إلى سنة 2006. وطالب دفاع المتهم في قضية الحال بالدفع الشكلي في الحكم الصادر ضد موكله مع التماس التقادم في الدعوى العمومية بسبب الحالة الصحية للمتهم الذي يعالج حاليا بمستشفى الأمراض العقلية بمستشفى فرانز فانون بالبليدة منذ سنة 2011. المتهم "ب. حسين" الذي أدين سنة 2006 بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في قضية استخراج تصريح جمركي من ميناء الجزائر لتمكين الضحية من إخراج سيارته من الميناء، ليختفي بعدها عن الأنظار بعد حصوله على مبلغ مالي حضر إلى جلسة المحكمة وهو في حالة صحية غير طبيعية، حيث قدم في هذا الإطار دفاعه تقارير الخبرة الطبية التي تؤكد إصابة موكله بمرض عقلي، وبالتالي سقوط كل التهم الموجهة ضده على أساس أن موكله معفى من المسؤولية الجزائية.