قررت الحكومة مسح كل ديون المؤسسات الصحة العمومية عبر التراب الوطني والمقدرة ب 25 مليار دينار، حسب ما كشف عنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف خلال زيارته لمستشفى القليعة في ولاية تيبازة أمس، مؤكدا إن القرار جاء لإعطاء "نفس جديد وديناميكية عصرية" للقطاع. فيما كشف الوزير أن مشروع قانون الصحة وضع أول أمس على مستوى الأمانة العامة للحكومة وسيشمل القرار "ما يزيد عن 622 مؤسسة مختلفة المستويات" عبر التراب الوطني، وأبرز بوضياف أنه لأول مرة سيتم إرسال الميزانية السنوية لمؤسسات الصحة العمومية خلال الأسبوع الأول من السنة القادمة خلافا للسنوات الماضية، حيث كانت هذه العملية تسجل "بعض التأخر". ودعا الوزير مدراء المستشفيات إلى "الاستعداد الجيد" للانطلاق في تجسيد السياسة الصحية "الجديدة" للدولة الرامية إلى "تحسين" التكفل بالمريض و«محاربة" السمعة "السيئة" للقطاع. وبعد أن جدد التأكيد على أن كل المطالب المتعلقة ب«الإطار المهني الملائم والنقائص في التجهيزات الطبية وتوفر الدواء قد تم التكفل بها بشكل نهائي"، دعا بوضياف المسيرين إلى "تحمل مسؤوليتهم"، مشيرا إلى أن "المفتشية العامة للوزارة تقوم حاليا بمهمة عبر الوطن لتقييم أداء مختلف المؤسسات على كل المستويات." وبخصوص نقص الدواء، أكد الوزير أن مصالحه "لم تسجل نقصا" في تزويد المؤسسات الصحية بالدواء، مشيرا إلى أن المشكل يتعلق ب«سوء" تسيير مخزون الدواء على مستوى المستشفيات أو عدم إرسال الطلبات والاحتياجات في الوقت المحدد.