توسعت دائرة الاحتجاجات بولاية ورڤلة، بعد أن أقدم أكثر من 300 شخص من سكان حاسي مسعود على إغلاق القاعدة البترولية 24 فبراير، تنديدا بممارسات شركة سونطراك التي تقف حسب المحتجين في وجه مشاريع سكنية مبرمجة وكذا تطبيق تعليمات وزير الداخلية المتعلقة بتوزيع أراضي بالقرب من القاعدة. وأقدم المئات من سكان حاسي مسعود، أمس، على غلق مقر شركة سوناطراك "قاعدة 24 فبراير الرئيسية"، بعد تنصيب خيمة كبيرة تجمع فيها المحتجون بطريقة سلمية، وطالبوا الشركة برفع يدها عن الأراضي المخصصة للسكن ورفع التهميش عنهم، حيث رفع المحتجون جملة المطالب المتعلقة بالتشغيل والسكن، إلى جانب مشروع 4 آلاف سكن الذي تعرقل شركة سونطراك تجسيده من خلال معارضة تشييد تجمعات سكنية بالقرب من القاعدة البترولية. وحمل المحتجون الشركة مسؤولية التهميش الذي يعانونه، لا سيما في ظل العراقيل التي تواجه قضية توزيع الأراضي تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بتوزيع القطع المخصصة للسكن لفائدة مواطني الولاية، وهي الإجراءات التي تم اتخاذها بعد الاحتجاجات التي اجتاحت منطقة تڤرت مؤخرا.وحسب أحد المحتجين، تحدثت إليه "البلاد"، فقد تم تجميد نشاط القاعدة بعد منع دخول أو خروج أي شاحنات وعطلوا الحركة داخلها، في صورة تقترب من "الحصار"، وهم يرفعون لافتات حملت شعارات مثل "لا للقمع في حاسي مسعود"، "شباب حاسي مسعود يطالب بالعمل"، وهددوا بعدم مغادرة المكان في حال لم يتم التكفل بمطالبهم.وخيم على المحتجين سخط كبير عما يعانيه شباب هذه المدينة الغنية الفقيرة في مختلف مجالات الحياة، حيث، إلى جانب البطالة والفراغ، يعانون من المحسوبية والفساد والتمييز التي قالوا إنهم كانوا دائما ضحايا لها، سواء من طرف المسؤولين المحليين أو من مسؤولي الشركات البترولية الذين اتهموهم بإقصاء أبناء حاسي مسعود في عمليات التشغيل.