وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، مراسلة إلى مديريات التربية عبر الوطن تأمرها فيها بإنهاء عملية منح المناصب المكيفة، أي وضع التكليفات والتصرفات لصالح عمال التربية وإعادة توجيه الأساتذة الذين استفادوا منها إلى مهامهم الرئيسية المتمثلة في التدريس. وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزيرة بن غبريت وبناء على شكاوى بلغت الوزارة الوصية، سجلت وجود تجاوزات كبيرة في عملية منح المناصب المكيفة للأساتذة، حيث تجوب العملية خروقات كبيرة، حيث تمنح بالمحاباة والمحسوبية، وأكدت مصادرنا أن عددا كبيرا من مدراء التربية تورط في العملية، حيث قام هؤلاء بمنح مناصب مكيفة لأساتذة دون وجه حق، حيث هناك آلاف من هؤلاء ممن استفادوا من مناصب مكيفة دون أن يعانون من أمراض مهنية مزمنة مثلما يقتضيه القانون في الوقت الذي يوجد فيه الآلاف من الأساتذة المرضى ممن لا يزالون في التدريس، بالرغم من كون ذلك يشكل خطورة كبيرة على التلاميذ. ووجهت بن غبريت مراسلة منذ أيام لجميع مديريات التربية، لإعادة هؤلاء الأساتذة إلى مناصب عملهم الأصلية، أي التدريس، مؤكدة أن كل من يخالف التعليمات سيخضع لعقوبات صارمة. من جهتها أكدت النقابة المستقلة لعمال التربية أن تحرك الوصاية في هذا الملف جاء بعد المراسلات التي وجهها التنظيم للوزيرة، مؤكدا أن قضية المناصب المكيفة تطرح جملة من علامات الاستفهام، لأن المستفيدين الفعليين منها ليسوا في غالب الأحيان من أصحاب الأمراض المزمنة، بل هي توجه للمعارف ولأصحاب الوساطات، حيث يتم تخصيص المناصب الإدارية التي لا تتطلب مجهودا فكريا كبيرا ولا تثير الانفعال أو الأعصاب لمستحقيها، لكنها لا تجد في معظم الحالات طريقها إليهم، وهو ما عمق من معاناة الأساتذة. ويبقى غياب طب العمل، من ضمن المطالب الأساسية التي رفعتها النقابات الممثلة للقطاع ولم تستجب له بعد الوزارة الوصية، من أهم أسباب معاناة الأساتذة والمعلمين الذين يجبرون في كثير من الحالات على العمل رغم تدهور أوضاعهم الصحية.