نقل المدعي العام الإيراني ابراهيم رئيسي عن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أنه أوصى ب"تشديد الرقابة على الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد". وذكر رئيسي أن المرشد يرى أن "الأنترنت أصبح مسرحاً لحضور الأعداء، بما يهدد الأمن الأخلاقي والنفسي للمجتمع الإيراني". وهذه المرة الثانية التي ينقل فيها مسؤولون كبار في إيران تصريحات عن خامنئي حول تشديد الرقابة على مواقع الأنترنت حيث كان المسؤول الثقافي لمقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين يكتا قد نقل عن المرشد قوله إنه "لو لم يكن قائداً للبلاد لتولى مسؤولية الإشراف على هذا الموضوع". وكان عدد من المسؤولين المحافظين في النظام قد دعوا الحكومة إلى "حجب أو فلترة" مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية و"تطهير هذه الشبكات من الرذائل". وتعتمد إيران سياسة مراقبة محتوى الأنترنت، ما يعني عدم إمكان الدخول إلى عدد من المواقع الكثيرة الاستخدام مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" إلا باستخدام برامج كمبيوتر كسر الحجب غير القانونية التي تباع من خلال الشركات الخاصة. وتعتمد السلطات الإيرانية غالباً سياسة إبطاء سرعة الأنترنت عمداً لجعل الدخول إلى العديد من المواقع أكثر صعوبة. وبينما يضغط المتشددون لفرض المزيد من الرقابة على الأنترنت، أعلن وزير الثقافة الإيراني علي جنتي أن "الرئيس حسن روحاني يعارض حجب مواقع التواصل الاجتماعي ذات الشعبية الواسعة"، مؤكداً أن "الحكومة لا تستطيع الاستجابة للمطالبات التي تريد حجب هذه المواقع تحت ذريعة أن هناك أشخاصاً خالفوا القوانين والأنظمة". كما يدعو روحاني إلى المرونة في مراقبة الأنترنت التي يستخدمها أكثر من 30 مليون إيراني، حيث يلجأ الكثير منهم لبرامج فك الحظر للتحايل على المنع الحكومي.