من المتوقع أن تعلن حركة نداء تونس عن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد فوزها في الانتخابات. وستسمي الحركة مرشحاً من خارجها، حسب ما أكد محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية لرئيس الحركة الباجي قائد السبسي، حتى تبقى بمنأى عن اتهامات الاستئثار بالسلطة حسب قوله. ومن غير المتوقع أن تشارك حركة النهضة في الحكومة الجديدة. وكان الرئيس التونسي الجديد الباجي قائد السبسي أدى الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليتسلم بذلك مقاليد السلطة ويتولى مهامه كأول رئيس يفوز عبر انتخابات ديمقراطية في تاريخ تونس، ولتطوي البلاد مرحلة انتقالية دامت أربعة أعوام بعد ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ووعد في خطاب القسم بعدم إقصاء أي فريق تونسي، والحرص على أن يكون رئيساً لكل التونسيين وليس لفئة أو حزب معين. كما أكد على ضرورة ضمان حقوق المعارضة والتداول على السلطة. من ناحية أخرى، أنهى التونسيون بانتخاب البرلمان والرئيس الجديدين، مواسم طويلة من انتظار مؤسسات دائمة ومستقرة بإمكانها أن تحدد برامج استراتيجية وتضع خططاً لإصلاح أوضاع نخرها السقوط والفساد والتردي على امتداد عقود من الزمن. ومع اكتمال تنصيب الرئيس الجديد الباجي قائد السبسي، تسقط كل تبريرات المؤقت وتدخل مؤسسات الدولة الدائمة في اختبار الواقع ومواجهة مشاكل التونسيين المتراكمة في مجالات عديدة، والتي كانت سبباً في اندلاع ثورتهم منذ أربع سنوات. وعشية 14 جانفي 2015 موعد الاحتفال بذكرى الثورة، تجد الدولة الجديدة والجمهورية الثانية نفسها أمام امتحانات متعددة، تبدأ بالخبز والإدارة والطرقات، ولكنها تنتهي بما لم يعد ممكنا التنازل عنه، الديمقراطية والحرية. ولا يُخفى على المتابعين في تونس وخارجها، أن حزب "نداء تونس" الفائز بأغلبية نسبية في البرلمان والرئاسة، يجد نفسه أمام اختبارات قاسية تُطرح عليه أكثر من غيره، بسبب شبح عودة النظام القديم وبعض رموزه، وخصوصاً عودة بعض ممارساته التي قد تُهدد أغلى ما حققته الثورة التونسية لأبنائها، حرية التعبير.