المعارضة" تحاول ركوب "انتفاضة" الغاز الصخري تواصلت الاحتجاجات في مدينة عين صالح لليوم السادس على التوالي رفضا لاستغلال الغاز الصخري وتشبثا بمطالب التنمية الاجتماعية، وباتت مشاهد المسيرات القادمة من مختلف أحياء مدينة عين صالح نحو مقر الدائرة، مشهدا عاديا كسر السكون الذي لازم هذه الدائرة منذ إنشائها وحاصر محتجون مقر الدائرة بوسط المدينة، رافعين شعارات مثل "الغاز ينتشر والجنوب يحتضر"، "لسنا فئران تجارب"، "لا تقتلونا"، "لن نقبل إلا بإيقاف عمليات الحفر" فيما انتشرت الخيام في الساحة المقابلة لمقر الدائرة أين فضل بعض الشباب قضاء الليالي في البرد لإظهار تمسكهم بالقضية ويحدث هذا في ظل ورود أنباء بوصول تعزيزات أمنية جديدة من قوات الشرطة لتفادي أي انزلاق جديد في الوضع الأمني. وتوسعت رقعة الاحتجاجات يوم أمس لتشمل مسيرة نظمها طلبة المركز الجامعي لتمنراست "الحاج موسي اق اخموك" وناشطين بيئيين وامتدت المسيرة من المركز الجامعي إلى مقر ولاية تمنراست، أين أعلن المحتجون تضامنهم مع مطالب سكان عين صالح ومطالبين بالتوقيف الفوري لأعمال الحفر في بئر احنات النموذجي للغاز الصخري. يحدث هذا في وقت أطلق فيه ناشطون في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حملات تضامن مع احتجاجات عين صالح حملت صورا لمواطنين من مختلف مدن الجنوب يحملون لافتات تساند مطالب المحتجين ونبذ استخدام العنف ضدهم. واجتمعت لجنة حكومية مكونة من خبراء مع ممثلين من المحتجين وأعيان المنطقة ووالي ولاية تمنراست في محاولة لإقناعهم بعدم صحة ما يروج عن أن المشروع سيؤدي إلى آثار وخيمة على بيئة المنطقة. من جهتها، تحاول أحزاب المعارضة ركوب موجة الاحتجاجات الغاضبة لسكان مدينة عين صالح ضد استخراج الاحتياطات الطبيعية للغاز الصخري التي تزخر بها المنطقة في محاولة لتسييس هذه الاحتجاجات والاصطياد في المياه العكرة وتسعى كل من الأحزاب المنتمية لتنسيقية الانتقال الديمقراطي "حمس - النهضة- التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، إلى جانب حزب علي بن فليس المرشح السابق في رئاسيات أفريل 2014 طلائع الجزائريين إلى تبني طلبات المحتجين رغم مرور 5 أيام كاملة على انطلاق الاحتجاجات التي التزم فيها أصحابها بالرقي عن المهاترات السياسية والبقاء ضمن إطار رفض استغلال مقدرات الغاز الصخري وطالبت حركة مجتمع السلم بتوقيف كل أشغال الحفر في مواقع الآبار النموذجية للغاز الصخري لاعتبارات ومبررات علمية وبيئية واقتصادية وسياسية. وقالت الحركة في بيان لها إن التحولات التي شهدها المجتمع الجزائري "أثبتت أن المواطنين على اطلاع بما يجري حولهم"، وأردفت "يدركون حجم المخاطر التي يمثلها خيار استغلال الغاز الصخري، والخيارات الأخرى في المجالات المتعددة"، وأوضحت الجهة ذاتها أن "تجاهل رأي أغلبية الخبراء في الداخل والخارج، يؤكد أن استغلال الغاز الصخري خيار خاطئ وخطير"، منوهة بانتفاضة سكان مدينة عين صالح بولاية تمنراست ضد هذا القرار، وأردفت "السكان يطالبون بتوقيف عمليات الحفر والاستكشاف، وهو تطور هام في الوعي الجزائري الذي انتقل من الاحتجاج على القضايا الشخصية إلى القضايا العامة التي تهم الحاضر والمستقبل". وفي المسعى نفسه اتجهت حركة النهضة إلى تبني مطالب المحتجين حيث جاء في بيان لها أمس "إصرار السلطة على استغلال الغاز... سينجر عنه تداعيات على سلامة ووحدة التراب الوطني بسبب إحداث شرخ اجتماعي وانهيار جدار ثقة المواطنين في الجنوب الكبير"، لتضيف "نرفض أن يدفع أبناء المنطقة ثمن فشل السياسة الاقتصادية والتنموية وهدر للثروة المالية الناتجة عن الريع البترولي". من جهته، أدان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي" بشدة قمع الاحتجاجات، محذرا من المخاطر التي ستواجه الجزائر بسبب سياسة إعادة توزيع الثروات الوطنية بالقوة"، فيما قال رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي ينتظر الحصول على رخصة حزبه الجديد "طلائع الحريات" في بيان له أمس "إن احتجاجات عين صالح هي تبعات مباشرة لسياسات السلطة التي لم تأخذ بعين الاعتبار تحذيرات الخبراء والأحزاب السياسية"، مؤكدا أنه "من حق سكان عين صالح الحصول على شروحات وافية حول أضرار المشروع".