أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "ميثاق الأطروحة" الخاص بشهادة الدكتوراه الذي يهدف إلى تحميل مختلف الشركاء المسؤولية وتحديد حقوق وواجبات كل طرف"، كما ورد في منشور وزاري. ويذكر المنشور النصوص التنظيمية في الدكتوراه نظام ليسانس، ماستير، دكتوراه (أل أم دي)، ومحاور أخرى تتعلق ب«النشاط والتقييم" و«التكوين في الدكتوراه" و«الأطروحة" و«المدة" و«متابعة وتقييم طلبة الدكتوراه" و«المنشورات والمداخلات"، وتم التوضيح في مقدمة الوثيقة، أن ميثاق الأطروحة يشكل "دليلا مرجعيا، يقنن الاتفاق المبرم بين طالب الدكتوراه، والمشرف على الأطروحة ورئيس لجنة التكوين في الدكتوراه ومدير مخبر دعم التكوين". وبعد الشرح بأن هذا الميثاق يوقع من طرف مختلف الشركاء عند التسجيل الأول، أوضحت الوزارة أن الميثاق الذي يتضمن في الملحق دفتر لطالب الدكتوراه، يسمح ب«متابعة وتقييم هذا الأخير (الطالب)". وحسب الوثيقة التي نشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية، يقوم كل من رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه والمشرف على الأطروحة، بتسجيل نشاطات الطالب في الدكتوراه (منشورات، مداخلات.. الخ) وتدون ملاحظات لجنة متابعة الطالب في الدكتوراه. كما يتطرق الدليل للجوانب ذات الصلة ب«التسجيلات" و«المناقشة" و«السرية" و«النزاع والوساطة" وكذا "حقوق وواجبات الشركاء"، ويحدد ميثاق الأطروحة أيضا التزامات كل الأطراف بما فيها طالب الدكتوراه والمشرف على الأطروحة ومدير المخبر ورئيس لجنة التكوين في الدكتوراه.