عاد النشاط البحري على مستوى ميناء العاصمة، أمس، بعد الإضراب الذي شنّه قباطنة السفن الساحبة المكلفة بجرّ السفن منذ يوم الاثنين، مطالبين بإقالة مندوبهم النقابي، وهو ما تسبب في خسائر معتبرة في حركة نقل وشحن وتفريغ البضائع والسلع بالميناء. وأوضحت مصادر من مؤسسة ميناء الجزائر أن عددا من العمال من بين ال 150 عاملا بالمؤسسة، طالبوا بإقالة المندوب النقابي، والذي أكدت الشركة أن هذا الأمر من اختصاص النقابة المحلية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وليس مؤسسة ميناء الجزائر، ليقوم المندوب النقابي بتقديم استقالته أول أمس. في حين كانت محكمة سيدي أمحمد قد أصدرت حكما يقضي بعودة العمال إلى العمل وبعدم شرعية الإضراب وذلك بناء على شكوى المؤسسة. هذا وقرر العمال رفع وتيرة العمل لاستدراك التأخر المسجل في حركة شحن وتفريغ البواخر منذ يوم الإثنين، حيث أكدت مصادر من المؤسسة أن 25 باخرة سيتم تفريغها وشحنها في يوم واحد نظرا للتأخر الكبير المسجل.