يبدو أن فرحة توزيع السكن الاجتماعي بالبويرة لن تدوم طويلا. ففي الوقت الذي كان فيه المستفيدون ينتظرون إعادة إسكانهم على أحر من الجمر منذ الإفراج عن القائمة شهر أوت 2014 من المنتظر إقصاء أزيد من 200 عائلة مستفيدة بسبب عدم توفر السكنات. القائمة التي تم الإفراج عنها شهر أوت 2014 تضمنت أزيد من 750 مستفيدا شملت كل سكان الأحواش الخمسة كحوش لعناني، حوش عيسات إيدير، حوش عمر خوجة، حوش الفاكتور، وحوش آيت قارة وغيرهم، كما مست القاطنين في حي عينوش حجيلة المعروف باسم الفوليتيف. لكن الغريب في الأمر هو الإعلان عن قائمة اسمية للمستفيدين تفوق عدد السكنات المتوفرة (250 مسكنا) واستنادا إلى مصدر موثوق ليومية "البلاد" فإن عدد المستفيدين الذين سيتم ترحيلهم هو أقل من 500 وهم سكان الأحواش، حي الفوليتيف، ونصف عدد المستفيدين اجتماعيا وذلك خلال نهاية شهر فيفري أو بداية مارس. في حين سيتم تأجيل ترحيل العدد المتبقي منهم إلى أجل غير مسمى. وقد تساءل بعض العارفين بهذا القرار عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بالسلطات المعنية للإعلان عن قائمة تضمنت سكنات لا وجود لها على أرض الواقع. وخلال الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى مكان إنجاز السكنات الاجتماعية الواقعة بمحاذاة حي 56 مسكنا التي تم الإعلان عنها شهر أوت الماضي ونسبة أشغالها تراوحت بين 60 و80 بالمائة لاحظنا أن عشرات المستفيدين يحجون اليها يوميا حيث يقضون دقائق او ربما ساعات وهم يحلمون بيوم ترحيلهم اليها التي يبدو أنها ستدوم طويلا لاسيما أن حوالي 250 عائلة لن تكون معنية بالترحيل حيث ستجرى قرعة تجمع المستفيدين اجتماعيا فقط دون إدراج أسماء سكان الأحواش والفوليتيف، وسيتم من خلالها تحديد الأسماء التي تستفيد من الترحيل، أما البقية فما عليها إلا الانتظار إلى غاية انهاء إنجاز المشاريع التي لم يحدد تاريخ تسليمها بعد. وقد سبق أن اكد والي ولاية البويرة، ناصر معسكري، ليومية "البلاد" أن عملية ترحيل المستفيدين ستتم في القريب العاجل وأن لجنة دراسة الطعون قامت بدارسة أزيد من 3 آلاف طعن نتج عنها 28 طعنا مؤسسا فقط. أما بالنسبة للمستفيدين من حصة السكنات الاجتماعية بسور الغزلان والمعلن عنها منذ حوالي 10 أشهر يجهل لحد الآن التاريخ المحدد لعملية ترحيلهم وإعادة إسكانهم.
