نصت الوثيقة التي قدمتها جماعة الحوثي إلى مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، على استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية خلال سنتين مع تواصل تصريف الأعمال من قبل الحكومة، بينما اشترط الرئيس عبد ربه منصور هادي انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ليعدل عن استقالته. وطالب الحوثيون في الوثيقة باستكمال ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية خلال مدة أقصاها سنتان، على أن تقوم حكومة خالد بحاح المستقيلة بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. ونصت الوثيقة أيضا على إقرار البيان الرئاسي الصادر في 21 جانفي الماضي، إضافة إلى المطالبة باستيعاب عناصر ما تسمى "أنصار الله" في كل أجهزة ومؤسسات الدولة. وطالبت الوثيقة بتمثيل جماعة الحوثي والقضية الجنوبية في اللجنة العليا للانتخابات قبل البدء في إعداد السجل الانتخابي الجديد، كما نصت على مطلب الاصطفاف مع الحوثيين في مواجهة تنظيم القاعدة. وفي الأثناء، بدأت الأطراف السياسية بصياغة اتفاق سياسي للخروج من الأزمة التي خلفتها استقالة هادي وحكومته، حيث وصلت المحادثات السياسية إلى طريق شبه مسدود مع رفض الرئيس المستقيل طلب قوى سياسية عدة بالعدول عن استقالته. وأكد عضو البرلمان اليمني والقيادي في حزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري أن هادي أبلغهم أن استقالته نهائية ولا رجعة عنها إلا في حال انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، وأن أي حلول يتفق بشأنها يجب أن تكون عبر المؤسسات الدستورية. كما أكد هادي أنه يؤيد أي اتفاق يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته، وأن مصلحة اليمن فوق كل المصالح والاعتبارات. وكان جباري قد زار هادي في منزله مع الأمين العام للحزب الاشتراكي عبد الرحمن السقاف، والأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري عبد الله نعمان القدسي، حيث نقل مصدر آخر عن هادي أنه اشترط خلال اللقاء عقد جلسات الحوار الوطني في مدينة غير العاصمة، وترتيب الوضع الأمني في صنعاء. من ناحية أخرى، شهدت صنعاء ومدن أخرى مثل تعز وإب وذمار احتجاجات ضد جماعة الحوثي، حيث فرق مسلحو الجماعة مظاهرة طلابية كانت تقترب من جامعة صنعاء، وترفع شعارات وتردد هتافات مناهضة لما يصفه المتظاهرون بالانقلاب. يذكر أن جماعة الحوثي سيطرت على صنعاء في 21 سبتمبر الماضي قبل أن تتوسع إلى محافظات شمالية وغربية، وما زال اليمن يعيش فراغا دستوريا بعد نحو عشرة أيام من استقالة هادي وحكومته عقب سقوط صنعاء في يد الجماعة.