أكدت مصادر موثوقة أن تعليمات وجهت إلى الوكالة الجهوية التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بوهران، تتعلق بعملية استقبال الملفات الخاصة بطلب الحصول على المساعدات المالية الموجهة للموظفين والأجراء والمتقاعدين المستفيدين من السكنات وتخص آلية السكن والبناء الريفي، والسكن الترقوي المدعم والمقدرة ب 50 مليون سنتيم، وهذا بالنسبة لسنة 2015. وفي هذا الصدد أشارت المصادر إلى أن الوكالة تستقبل يوميا أكثر من 300 ملف، في حين خصصت الوكالة الجهوية التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يومي الاثنين والأربعاء لإيداع الملفات. وستخصص باقي أيام الأسبوع لنسخها في الإنترنت ودراستها للإسراع في الإجراءات الإدارية الخاصة بالدعم والتي تتم بالتنسيق مع العديد من المصالح. ويوفر الصندوق هذه الإعانة المالية لكل عامل يحمل صفة أجير منتسب لصندوق لضمان الاجتماعي مهما كانت صفته سواء كان عاملا بمؤسسة عمومية أو خاصة باستثناء أفراد الجيش المنتسبين إلى صندوق المعاشات العسكرية، مع مراعاة شروط تتعلق بالراتب الشهري الذي يجب ألا يتعدى 6 أضعاف الحد الأدنى للأجر القاعدي أي أنه لا يتجاوز 108 آلاف دينار، وكذا شهادة عمل تثبت أن المعني موظف بالمؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. علما أن الإعانة تمس الأشخاص الذين سددوا مستحقات الشطر الأول من أقساط الاستفادة من السكن والذين استفادوا من إعانة 70 مليون التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم السكن. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خففت من حجم الوثائق إذ يتوجب على الراغب في الاستفادة من الإعانة أن يتضمن ملفه استمارة مستخرجة من الصندوق مع ملئها وتوقيعها والمصادقة عليها في البلدية، ناهيك عن شهادة العمل مع إدراج شهادة الإقامة وكشف الراتب للشهر الأخير، ووثيقة التعيين التي يقدمها المرقي العقاري. كما يضم الملف قرار استفادة المترشح من إعانة الصندوق الوطني للسكن. أما فيما يتعلق ببناء مسكن جديد فإن الشروط تنطبق على المترشح فقط حيث يشترط إدراج رخصة البناء وعقد الملكية إذ يجب ألا تفوق نسبة الأشغال 10 بالمائة مع ضرورة ألا تتعدى القيمة المالية للأشغال 280 مليون سنتيم بدل قرار التعيين ووصل دفع الشطر الأول.