استأنفت الوكالة الجهوية التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بوهران هذا الأسبوع عملية استقبال الملفات الخاصة بطلب الحصول على المساعدات المالية الموجهة للموظفين و الأجراء و المتقاعدين المستفيدين من سكنات الدولة عبر صيغتي البناء الريفي للحد من القصدير و الترقوي المدعم و المقدرة ب 50 مليون سنتيم ،و هذا بالنسبة لسنة 2015 وفقا للحق الذي يوفره الصندوق و قد تعدى عددها سواء بالنسبة للعام الفار ط أو حتى هذه الأيام 300 ملف يوميا حسبما أشار إليه المدير الجهوي للوكالة سعيد بكراوي الذي أكد بأنه من أجل التكفل الأمثل بالطلبات ارتأوا تخصيص يومي الاثنين و الأربعاء من اجل إيداع الملفات من قبل المعنيين ،و ستخصص باقي أيام الأسبوع لنسخها عبر الانترنيت و دراستها للإسراع في الإجراءات الإدارية الخاصة بالدعم و التي تتم بالتنسيق مع العديد من المصالح و أوضح المسؤول بأن الصندوق يوفر هذه الإعانة المالية لكل عامل يحمل صفة أجير منتسب لصندوق لضمان الاجتماعي مهما كانت صفته سواء عامل بمؤسسة عمومية أو خاصة باستثناء أفراد الجيش كونهم منتسبين إلى صندوق المعاشات العسكرية مع مراعاة شروط تتعلق بالراتب الشهري الذي يجب أن لا يتعدى 6 أضعاف الحد الأدنى للأجر القاعدي أي انه لا يتجاوز ال 108 ألف دينار، و كذا شهادة عمل تثبت أن المعني موظف بالمؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات .علما أن الإعانة تمس الأشخاص الذين سددوا مستحقات الشطر الأول من أقساط الاستفادة من السكن و الذين استفادوا من إعانة 70 مليون التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم السكن. و تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خففت من حجم الوثائق حيث يتوجب على الراغب في الاستفادة من الإعانة أن يتضمن ملفه استمارة مستخرجة من الصندوق مع ملئها و توقيعها و المصادقة عليها بالبلدية ناهيك عن شهادة العمل مع إدراج شهادة الإقامة و كشف الراتب للشهر الأخير فضلا عن وثيقة التعيين التي يقدمها المرقي العقاري كما يضم الملف قرار استفادة المتشرح من إعانة الصندوق الوطني للسكن ،أما فيما يتعلق ببناء مسكن جديد فان الشروط تنطبق على المترشح فقط حيث يشترط إدراج رخصة البناء و عقد الملكية بحيث يجب ألا تفوق نسبة الأشغال 10 بالمائة مع ضرورة ألا تتعدى القيمة المالية للأشغال 280 مليون سنتيم بدل قرار التعيين و وصل دفع الشطر الأول .