انتفض أول أمس، العديد من المستفيدين من حصة 188 مسكنا ريفيا بمنطقة العلاليق بالبوني أمام مقر ولاية عنابة للتنديد بالتماطل في الإفراج عن حصتهم السكنية الريفية رغم الوعود التي أطلقتها السلطات المحلية منذ سنة 2007. وأكد المحتجون أنهم قاموا بكل الإجراءات الإدارية والمالية المترتبة عليهم، حيث دفعوا 10 ملايين سنتيم، مقابل تسوية الوضعية بما فيها الحصول على دفتر الشروط الذي وزع عليهم، مما يعني أنهم فعلا تحصلوا على سكناتهم الريفية قانونا، لكنهم لم يتحصلوا عليها واقعيا، موضحين أن هذه القضية طرحت في الكثير من المرات على طاولة المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني، وكذا السلطات الولائية، لكن الإشكالية أخذت بعدا مغايرا بسبب العجز في تسوية الوضعية الإدارية للوعاء العقاري الذي تم اقتراحه لإنجاز المشروع على اعتبار أن المجلس الشعبي البلدي السابق كان قد صادق على الاقتراح القاضي بتخصيص 3 هكتارات من مساحة تابعة للتعاونية الفلاحية لفائدة مديرية السكن والتعمير، لإنجاز مشروع 188 مسكنا ريفيا بمنطقة العلاليق، غير أن المشكل بقي مطروحا في ظل عدم تلقي الضوء الأخضر من وزارة الفلاحة بخصوص إتمام إجراءات التنازل عن هذه المساحة الفلاحية. مع العلم أنه لم يسجل اعتراض من طرف السلطات الولائية،. وذكر المحتجون أنهم سددوا مستحقات الاستفادة بمجرد إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من مشاريع السكن الريفي، فدفعوا الشطر الأول المقدر ب 10 ملايين سنتيم، لكن بعد مرور 8 سنوات ما يزال المشروع السكني مجرد حبر على ورق. متوعدين بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في الأيام المقبلة إذا لم تجد السلطات حلا لمشكلتهم.