يجب تسريع الإصلاح السياسي للوصول إلى ديمقراطية حقيقية حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من المساس بالمادة 17 من الدستور، مؤكدة أنه "إذا تطلب الأمر الخروج إلى الشارع فسنخرج"، معتبرة قضية المساس بها "خيانة عظمى"، داعية إلى ضرورة فتح ملفات الفساد العالقة، بما فيها سوناطراك وشكيب خليل، مطالبة بضرورة تحقيق العدالة في فضائح تهريب العملة الصعبة بالملايير. وفتحت لويزة حنون، النار أمس، على رئيس منتدى المؤسسات، علي حداد، محذرة من محاولات المساس بالمادة 17 من الدستور التي تنص على أن "الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية. وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون"، وذلك في معرض حديثها عن الخرجات والزيارات الأخيرة لرجل الأعمال علي حداد ولقاءاته بالوزراء وبعض المسؤولين عن مؤسسات الدولة الجزائرية، معتبرة أن المواد 01 و13 و17 من الدستور "مقدسة" لا يجوز المساس بها تماما، محذرة من ذلك، ومؤكدة على أن حزبها مستعد لÇالخروج إلى الشارع مع المواطنين" بهدف "الدفاع عن السيادة الوطنية". وفي هذا السياق، قالت حنون، إن الحل في التصدي للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تترصد بالجزائر، ويجب "تسريع الإصلاح السياسي" لÇالوصول إلى ديمقراطية حقة"، وهي التي ما فتأت تطالب بضرورة التوجه نحو "إصلاح دستوري سياسي مؤسساتي عميق"، وليس مراجعة وهو الأمر الذي يشترط حسبها "إرجاع الكلمة للشعب الجزائري". وهي التي تعتبر أن الإصلاح الدستوري المنتظر يعد "تصويبا لمسار". من جهة أخرى، دعت حنون إلى تحرير العدالة من "ضغوطات الجهاز التنفيذي"، وشددت على ضرورة تحرير ملف شكيب خليل وسوناطراك وسايبام، مشيرة إلى أنه "لا يوجد تقادم" فيما يتعلق بالجريمة الاقتصادية لأنها "شبيهة بالقتل والخيانة العظمى"، بالإضافة لملفات فضائح تهريب مليارات بالعملة الصعبة، ونهب العقار. وبهذا الخصوص عادت حنون إلى قضية وفاة والي عنابة السابق، وقالت في حقه "كان ضحية السطو على العقار"، وأضافت "لم يقتل بالسلاح ولا بخنجر ولكن عذب نفسيا وعذبوا ضميره". وبلهجة أكثر حدة، قالت لويزة حنون "عيب وعار على من يريد طمس وخنق هذا الملف"، وأعادت تجديد مطلب فتح تحقيق "لحماية المسؤولين النزهاء". وجددت لويزة حنون صراحة موقف حزبها من قضية استغلال الغاز الصخري، الذي أثار حراكا واسعا في ولايات الجنوب، وأكدت قائلة بالحرف الواحد "عدم استغلال هذه الثروة جريمة في حق الأمة"، وأضافت أن المخاوف التي كانت بشأن استغلال هذا الغاز أصبحت "غير مؤسسة بناء على أدلة وبراهين علمية"، كما اعتبرت قانون المحروقات بهذا الخصوص "لا يشوبه نقص أو عيب"، باعتباره "يوفر الضمانات والمقاييس"، وأشارت إلى أن "بعض المخاوف مبالغ فيها".
