ندد المستفيدون من مشروع محلات تشغيل الشباب ببلدية الشرفة في ولاية عنابة، بالتدهور الحاصل بالمحلات المنجزة عبر العديد من التجمعات السكانية والتي لم يتمكن أصحابها من مزاولة نشاطاتهم المهنية بها، رغم استلامهم المفاتيح منذ شهر فيفري الماضي. وأشار المستفيدون من المحلات المهنية المتواجدة بحي عزيزي أحمد إلى أنهم وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي بعد دخولهم المحلات، حيث تفاجؤوا بافتقارها للضروريات لوجود غش في الإنجاز وغياب الماء والكهرباء، مؤكدين على ضرورة ربط محلاتهم بالكهرباء بوصفها ضرورية لمزاولة نشاطاتهم المهنية. واستنكر المتضررون عدم الالتفاتة لشكاويهم بالرغم من مرور ثمانية أشهر على استلامهم المفاتيح مقابل الوعود المتكررة التي واجهت بها الجهات المختصة معاناتهم، محملين المسؤولية لشركة سونلغاز ومديرية التخطيط والتهيئة العمرانية ومصالح الخزينة العمومية، مؤكدين أنه بالرغم من أن مشاريعهم تستوجب الانطلاقة الفورية بحكم اعتمادها على القروض البنكية التي تترتب عليها تبعات، إلا أن معاناتهم بقيت مستمرة دون التفاتة. من جهتهم اشتكى أصحاب المحلات التجارية ببلدية سيدي عمار، المستفيدون من نفس البرنامج عن طريق إنشاء مؤسسات صغيرة للقرض المصغر ودعم تشغيل الشباب من نفس الإشكال، حيث لم يتمكن هؤلاء من استغلال هذه المحلات لعدم توفرها على الطاقة الكهربائية، حيث قال كثير منهم إنهم واجهوا مجموعة من الصعوبات التي اعترضت طريقهم من البداية، مثلما عبّر أحد الشبان، الذي لم يباشر بعد نشاطه الحرفي المتمثل في صناعة الحلويات، شأنه في ذلك شأن آخرين اختاروا ممارسة نشاطات تجارية وحرفية مختلفة، على غرار الحلاقة والتجميل، والهندسة المعمارية، والحلويات الشرقية وغيرها من الحرف، ببطء إجراءات التنازل عن الملكية من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري، لفائدة الولاية. ولم تتوقف هذه الحواجز عند هذا الحد، بل استمرت بعد تسليم المفاتيح، وهذه المرة، تضيف إحدى المستفيدات، بسبب انعدام الكهرباء، ما تسبب في خسائر مالية تكبدها هؤلاء ترتبت عن تسديد تكاليف الإيجار المقدرة ب2600 دينار، فضلا عن تسديد ديون البنوك التي تتراوح ما بين 25 ألف دينار بالنسبة للمستفيدين من القرض المصغر و12 مليون سنتيم بالنسبة لوكالة دعم تشغيل الشباب خلال كل ثلاثي. من جهة أخرى، أوضح مصدر موثوق أن سبب عدم تمكين الحرفيين الشباب من استغلال محلاتهم، يعود إلى عدم حصول سونلغاز على مستحقاتها، نتيجة عدم تأشير المشروع من قبل المراقب المالي، وذلك بسبب التأخر في إعداد البطاقة التقنية الخاصة بهذه المحلات.
