أكد المحامي بمجلس قضاء العاصمة خالد بورايو، أن برمجة في ظرف شهر ونصف فقط لأكبر ثلاث قضايا وهي سوناطراك1 والطريق السيار وقضية الخليفة 2، تعبر عن إرادة السلطة السياسية في إنهاء فورا هذه الملفات المزعجة لها. حيث أكد خالد بورايو في حوار الموعد اليومي على أمواج الإذاعة الإلكترونية "مغرب إمرجون" نقله موقع الصحيفة، بخصوص الهدف من توقيت برمجة القضايا الثلاث في نفس الوقت، حيث ستنطلق الأسبوع المقبل المحاكمة بشأن قضية الطريق السيار ثم تليها قضية الخليفة، أن هناك إرادة لإنهاء هذه الملفات المزعجة. وأوضح بشأن طلبه بتأجيل قضية سوناطراك 1 إلى الدورة الجنائية المقبلة، لم يحظ بموافقة أغلبية محامي الدفاع في القضية، حيث يشير المتحدث إلى أن طلب التأجيل جاء لأسباب عديدة وهي غياب ثلث الشهود المدعوين للإدلاء بشهاداتهم، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تجري محاكمة بهذه الأهمية وأن تكون عادلة بغياب 39 شاهدا، حيث سيؤثر هذا سلبا على مجريات المحاكمة التي يمكن أن تكون غير قانونية وغير عادلة. مع العلم أن النيابة العامة قررت استدعاء شهود بالاستناد إلى استعمال القوة العمومية حسب بورايو، حيث تأسف إلى الارتجالية في حكم حاسم وبهذا الحجم، وأكد بورايو أيضا أن "الضرر الذي يقال إن الخزينة العمومية تعتبر ضحية، هو عبارة عن حيلة للتعويض عن عدم وجود خبرة حقيقية"، ويقول في هذا الشأن "كنا نفضل استدعاء الخزينة العمومية للمطالبة بالتعويض".