أجمعت تصريحات عدد من إطارات معهد باستور المتورطين في صفقات اللقحات الفاسدة، على أن الوسيط التجاري المتواجد رهن الحبس لم يكن مسؤولا مباشرا عن الصفقات المبرمة مع المخابر الأجنبية والتي تبين أنها تمت بالتراضي تحت مسؤولية المدير العام المتواجد في حالة فرار كونه كان رئيس لجنة الصفقات والمسؤول الأول عن اختيارها بعد موافقة لجنة الصفقات المكونة من إطارات المعهد، على غرار مستشاره ومدير الموارد المالية والمديرية التجارية التي كشفت عن أنها كانت وراء تفجير القضية ومراسلتها للوزير الأسبق دون تحرك الولاة وذلك قبل إيفاد لجنة تحقيق عام ,2009 موضحة أن المدير العام جمد مهامها ولم تتمكن من دخول المخزن المسؤولة عن تسييره خلال اكتشاف كافة اللقاحات الفاسدة التي أريد لها أن تطوى دون تحقيق. في جلسة محاكمة مطولة دامت ازيد من 5 ساعات استهلها الدفاع ممثلا في شريف شرفي وعدد من كبار المحامين بدفع شكلي عن تقادم الدعوى ونوه فيه بأسباب تحريك الدعوى عام 2009 رغم أن اكتشاف الفضيحة من قبل الوزواة الوصية كان منذ ,2005 وقد حضر إطارات معهد باستور تباعا للاستماع امام القاضية التي ناقشت الملف بشكل مفصل بعد عدة تأجيلات، حيث واجه 10 متهمين تهما ثقيلة على رأسها إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مستحقة زيادة على تهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام بعد استيراد لقاحات فاسدة في صفقات تمت بطرق مشبوهة مع مخابر أجنبية على غرار مخابر هندية أو أندونيسية وتمت الصفقات بواسطة المتهم الموقفوف ''ع. ع'' الممثل التجاري لكل من مخبر ''سيروم'' الهندي و''بيوفارما'' الأندونيسي، هذا الأخير الذي أكد عدم مسؤوليته عن الصفقات المبرمة مصرحا أنه مجرد عون تجاري، مؤكدا أنه يقوم بمتابعة سير الصفقات واستلام السلع مع دفع الأقساط فقط وأنه لم تكن له تعاملات مباشرة مع مدير معهد بساتور الفار في مجال اختيار الصفقات. في حين اعتبرت المديرة التجارية المسؤولة عن المخزن بمعهد باستور والمكلفة بمراقبة النوعية الخاصة باللقاحات المتهمة ن.نف أنها كان واء تفجير القضية بعد اكتشافها لوجود لقاحات فاسدة داخل المخزن وفي غرف التبريد عام 2005 وأخطرت المدير العام والجهات الوصية بالأمر، غير أنه بعد ذلك قام المدير العام بتعيين نائب مساعد كان يشغل منصب مساعد إداري الذي كلف بتسيير المخزن بعد الكارثة وتم منعها من دخوله بتعليمة من المدير وقد حاول النائب خلال استجوابه الإنكار ولم ينف مسؤوليته اتجاه تسيير مخزن اللقحات الفاسدة، وقد علم هذا الأخير حسب ما كشفت عنه الجلسة بتمثيلها في لجنة الصفقات التي كانت تتم مفاوضاتها بين إطارات المعهد من جهتها الدكتورة (ن. ت) كشفت أن الحصص الثلاث الخاصة باللقاحات غير مطابقة للمعايير، حيث تبين أن فحص التسمم كان غير عادي، مما دفع مدير مراقبة الجودة، على مستوى المعهد، إلى اللجوء إلى ممثل المنظمة العالمية للصحة في الجزائر، قصد توجيهه إلى مخبر في الخارج، للتأكد من مأمونية اللقاحات من عدمها، إلا أن العملية لم تتم، وجاء في التحقيقات أن المدير العام آنذاك، ضغط على مدير المراقبة لتسويق الحصص الثلاث من اللقاحات، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض، وإثر ذلك تمت تنحيته من منصبه، لتعين (ت. ن) كمسؤولة عن المراقبة. هذا وقد حاول المتهم ب.م مستشار المدير العام والمفوض عنه بالإمضاء، المراوغة والتهرب من مسؤولية الصفقات المشبوهة المتعلقة باللقاحات وكذا تموين المعهد ب60 جهاز إعلام آلي وهواتف نقالة. في حين أخلى عدد من الإطارات على غرار رئيس مصلحة الإنتاج وكذا مدير المالية مسؤوليتهم عن الصفقات التي تمت بالتراضي مع منح امتيازات. مع العلم أنه لم يتم فصل أي من المتهمين عن مهامه. يذكر أن الخبرة القضائية المضمنة في الملف قد خلصت إلى أن الصفقات المبرمة ما بين 2003 و2004 تم، بناء عليها، اقتناء كميات كبيرة من اللقاح تحسبا للأزمة الصحية بعد زلزال 2003 من طرف مخبر (بيوفارما) بقيمة مليون و548 دولار أمريكي مؤرخة في 29 جوان ,2003 إلا أن مصيرها كان الكساد. بالإضافة إلى تسجيل صفقة مبرمة ما بين المعهد ومخبر (أس.أي.أي ) سنة 2004 بمبلغ يفوق مليوني دولار أمريكي، وكذا صفقة أخرى مع مخبر (بيوفارما) سنة 2003 بقرابة 3 ملايين دولار أمريكي مع إبرام صفقة مع مخبر أوروبي بمبلغ 4 ملايين أورو طيلة أربع سنوات، تسببت في تلف 750 ألف وحدة، بالإضافة إلى استيراد مليوني جرعة من اللقاحات المضادة للديفتيريا والتيتانوس، تم تسديد أقساطها كاملة قبل صدور نتائج تحاليلها. بالإضافة إلى ذلك لم يجد المفتشون ملف اقتناء اللقاحات، ولا دفتر الشروط الخاص بالصفقة المبرمة، حيث تم إيجاد صك واحد فقط يحمل الترقيم 03/10/ردش
