أقدم تاجر في عقده الخامس، على انتحال صفة نقيب برئاسة الجمهورية وتزوير أختام الدولة وسندات رسمية لأجل ممارسة نشاطه والنصب على متعامليه وسلبهم أموالهم، إلى أن تم توقيفه وإيداعه الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بموجب شكوى قيدها ضده أحد الضحايا وهو عسكري سابق، مؤكدا فيها تعرضه لمحاولة النصب من قبل شخص تعامل معه في إطار التجارة وقدم له نفسه على أساس أنه نقيب بالأمن العسكري على مستوى رئاسة الجمهورية الذي عرض عليه التوسط له لاستيراد عتاد خاص بعمليات التنقيب، لكونه يحوز بطاقة مهنية تابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وسندات صادرة عن نفس الوكالة، التي اتضح عند إخضاع المتهم للتحقيق بأنها مزورة، وهي الوقائع التي اعترف بارتكابها المتهم قبل أن يتراجع عن ذلك ويؤكد أن شكوى الحال كيدية من قبل الشاكي. وعليه، التمس وكيل الجمهورية توقيع 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة في حق المتهم لمتابعته بجنح تقليد أختام الدولة، التدخل بغير صفة في وظائف نظامية، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.