أرجأت، محكمة القطب المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة، أمس، محاكمة أبطال قضية ال"الكنان" من مديرها العام السابق و20 إطارا آخر إلى 29 أفريل الجاري، بطلب من دفاع أحد المتهمين وغياب ثلاثين شاهدا في القضية من أصل خمسين، أبرزهم ممثل المفتشية العامة للمالية الذي تمسك دفاع المتهمين بحضوره. وكما سبق لنا نشر تفاصيلها، فإن قضية الحال، تتعلق بارتكاب تجاوزات من قبل مسؤولي الشركة الوطنية للملاحة البحرية من خلال إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في إطار إصلاح البواخر بورشات أجنبية واستئجار وتأجير البواخر دون التقيد بالإجراءات القانونية وعدم استرداد نواتج المبيعات بالخارج، حيث سجلت عدة أعطاب تقنية لغالبية الأسطول البحري لمجمع "لاكنان" وفروعه، على غرار "كنان ميديتيراني" و"كنان شمال"و"سي آم آل" و"أي بي سي" التي تسبب فيها رئيس المدير العام للمجمع "ك. ع" للفترة ما بين 2002 و2005 ومساعده إلى جانب رئيس اللجنة المركزية للصفقات ومدير قسم نقل المسافرين، مدير مركزي للمالية و16 إطارا آخر لعدم احترامهم الإجراءات المعمول بها في إطار استئجار وبيع البواخر، حيث نسبت لهم تهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، إساءة استغلال الوظيفة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا التصريح الكاذب ذلك بعد إيهامهم السلطات بأن الأسطول البحري غير صالح للاستغلال ولن يكون مصيرها سوى التخلص منها عن طريق بيعها لشركات أجنبية.