شرعت لجنة حكومية من نيوزيلندا في التحقيق بشأن وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث أوفدت الحكومة النيوزيلندية وفدا عنها للتحقيق وحل الملف الشائك الذي غالبا ما يتلاعب المغرب بحقيقته، وتأتي هذه اللجنة بعد أن أصبحت نيوزيلندا عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لسنتين، كما يأتي إرسال الوفد الحكومي للمغرب من أجل الاطلاع على تعاطي المغرب مع الناشطين الصحراويين قبل أقل من شهر على قيام الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم عرض خاص حول الصحراء الغربية أمام مجلس الأمن الدولي وفق تقارير يرفعها له المبعوث الخاص كريستوفر روس. ويحاول المغرب الطعن في حيادية الموقف النيوزيلندي، حيث شرعت وسائل الإعلام الموالية لنظام المخزن في الترويج لأطروحات متآكلة مفادها أن هذا البلد لن يكون حياديا في قراراته لأنه من الدول الموالية للسياسة البريطانية التي تميل نحو أطروحات معادية للمغرب، ويبدو بالنسبة للمغاربة أن كل صوت يخالف موقف المخزن فيما تعلق بالصحراء الغربية هو معاد للمغرب، وهو نفس الشيء الذي يحرك آلة العداء المتواصل والمتكرر على الجزائر التي أكدت أكثر من مرة حياديتها فيما تعلق بتفاصيل هذا الملف الذي يبقى قرارا حرا للشعب الصحراوي والمجتمع الدولي، فقد دأب المغرب على اتهام كل صوت يخالف أطروحاته التوسعية الاستعمارية التي ظلت الوحيدة في القارة السمراء، فقد تعرض المغرب لتجميد العضوية من منظمة الوحدة الإفريقية سابقا، كما عرف عزلة أمريكية من طرف جل دول أمريكا اللاتينية ولم يعد يحظى إلا بالتأييد المحتشم من دول الخليج العربي بحكم التضامن الخاص بين هذه المملكات والإمارات، كما أن موقف واشنطن من القضية الصحراوية يسير في اتجاه مخالف لما كان يأمل فيه الملك محمد السادس، بينما سارت الرياح في باريس بما تشتهي سفن الرباط، ورغم حلاوة الأجواء في مراكش التي تحولت إلى محمية فرنسية خليجية فإن فرنسا غالبا ما أصبحت تتفادى إبداء موقف منحاز للمغرب في قضية الصحراء الغربية، كما أن دول الأراضي المنخفضة تتجه نحو اعتراف علني بالقضية الصحراوية على خلفية الضغوط التي تمارسها برلماناتها وأحزابها القوية باتجاه دعم الشعب الصحراوي، فضلا عن الدبلوماسية الصحراوية وحملة العلاقات العامة التي تخوضها في أوربا بشكل دائم مع المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب المضطهدة.
