كشف القيادي البارز في حزب "الوطن" الليبي، الذي يقوده عبد الحكيم بلحاج، جبريل شعيب الزوي، على هامش الجولة الثانية من الحوار الليبي، الذي احتضنته الجزائر أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، عن أن الفرقاء الليبيين يتفقون على نقطة واحدة وهي ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أنهم يختلفون في نقطة أهم وتتعلق ب«من سيقود السلطة التشريعية في ليبيا" ومسألة تعديل الدستور، في إشارة إلى مخاوف التيار الإسلامي، من هيمنة العلمانيين على البرلمان ومنه سن القوانين، وهي النقطة الأهم التي قد ترهن جهود الجزائر في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، خصوصا أن كل طرف يحمل توجها معينا ورؤية خاصة لمستقبل ليبيا. استبعد المستشار القانوني السابق لسيف الإسلام القذافي، محمد عبد المطلب الهوني، الذي قالت مصادر إنه انشق عنه فيما بعد، الوصول إلى حل نهائي للأزمة خلال هذه الجولة، حيث أكد أن مسودة الاتفاق، تبقى مجرد مقترحات تستدعي النقاش والدراسة معمقا لوضع النقاط على الحروف، وأضاف أنه كناشط سياسي سيكون له رؤيته وموقفه في الأخير، فيما أكد أن مسألة تعديل الدستور، غير واردة في الوقت الحالي، وأن النقاش الدائر بين الفرقاء في الوقت الراهن يقتصر على "اتفاق سياسي" يمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية. كشف السفير المصري في الجزائر عمر أبو عيش، عن اتفاق بين الجزائر ومصر لدعم الحوار الليبي، بالنظر إلى انعكاسات الوضع عليهما بالنظر إلى الحدود المشتركة، إلى جانب إقصاء "الإرهابيين والمتطرفين"، دون أن يحدد من يقصد بالمتطرفين، خصوصا أن مصر أصبحت تنظر للإخوان كإرهابيين، فيما أشاد بجهود الجزائر ونجاحها في لمّ شمل الفرقاء على طاولة المفاوضات. وحسب ممثل السفارة السودانية بالجزائر، احمد عبد القادر، فإن مسودة الاتفاق التي عرضت أمس على الفرقاء، تعد مزيجا بين الطرح الجزائري والأممي، خاص بالأطراف التي ستحوز على مناصب قيادية في ليبيا، ولهذا يواجه تحفظات من قبل بعض الأطراف، وهو رأي مخالف لما أكده الناشط السياسي امحمد مسعود البكاي، الذي قال إن مسودة الاتفاق التي تتكون من 15 صفحة، تحمل الكثير من النقاط الإيجابية، قبل أن يعود ليكشف عن مواد وصفها ب«الغامضة" التي تستدعي المزيد من الشرح قبل التوقيع. في المقابل، أكد المتحدث باسم الوفد الليبي أحمد جبريل، حرصه على الوصول إلى حل للأزمة، وإنهاء الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار، معربا عن أمله في أن يتفق الفرقاء وتكلل الجولة الثانية بالنجاح