دفاع خلادي يهاجم لتبرئة موكله انتقد المحامي، أمين سيدهم خلال دفاعه المطول عن موكله، شاني مجدوب، مرافعة النائب العام إزاء قضية الطريق السيار، وكيف بنى أسسا لإدانة موكله، مسبقا، والتماس له عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و8 ملايين دج غرامة نافذة، دون الاستناد لدليل مادي أو قرينة. وانحصرت صبيحة يوم أمس، بعد دخول محاكمة الطريق السيار بمحكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر أسبوعها الثاني، في مرافعة دفاع المتهم الرئيسي، حيث ظل سيدهم لساعات يؤكد أن خلاصة الاتهامات الموجهة لموكله بنيت على ادعاءات افتراضية وأقاويل، حيث اعتبر أن إقحام موكله في قضية الحال وكذا بالنسبة لمحمد بوشامة الأمين العام السابق بوزارة الأشغال العمومية بمثابة "وصمة عار في تاريخ العدالة الجزائرية" لكونهما الوحيدان اللذين لم يتورطا "حقيقة" في فضيحة مشروع الطريق السيار. وأسهب، المحامي، سيدهم، خلال مرافعته بالقول إن ملف قضية الحال لا يحوي أسسا متينة تبنى عليها، بحد وصفه، الوقائع المتابع لأجلها موكله ومن معه، وقد تم تضخيم، في وقت تم تجاهل ذكر شخصيات دون غيرها، متسائلا في هذا السياق عن خلفية إقحام اسم وزير الأشغال العمومية السابق، عمار غول، دون غيره على غرار، عمار تو، الذي كان خلال نفس الفترة وزيرا للنقل. فيما انتقد سيدهم، تصريحات المتهم محمد خلادي، مدير المشاريع الجديدة وراح يصفه بالعميل رقم "007" أو مثلما يطلق عليه "مفجر قضية الطريق السيار" وبلهجة استهزاء راح يعلق عليه سيدهم، بأنه حاول تفجير قضية ف«فجر نفسه"، في إشارة منه إلى خلفية إيداعه الحبس ما دام أنه هو ما ساهم في كشف حقيقة فضائح الطريق السيار، مؤكدا أن خلادي فعلا صنع الملف وحرك لأجلها جميع الأجهزة منها العسكرية والأمنية والقضائية لكن من خلال "افتراءات ونسج خياله" ولم يتوقف عند ذلك، دفاع شاني مجدوب، فحسب، بل راح يشكك في القدرات العقلية للمتهم خلادي محمد، وكان لزاما على الجهات القضائية، يضيف، سيدهم "عرض خلادي على خبير عقلي قبل الشروع في التحري في أقواله"، لاسيما حين أكد ارتباطاته واستناده لجنرالات وإطارات بارزة في وزارة الدفاع الوطني، التي نشر بعضهم تكذيبات في جرائد يومية تضمنت التملص من علاقتهم بالمتهم خلادي أو أي طرف من أطراف قضية الحال. أما بخصوص الاجتماع المصغر الذي ادعى خلادي عقده بين المجمع الصيني "سيتيك سي آر سي سي" والمتهم شاني وعدد من الوزراء، مثلما أخطره به المدعو "فليب شان" فقد أكد، سيدهم، أن خلادي لم يحظ بلقاء الأخير مطلقا ولا يمكنه ذلك. كما استبعد الدفاع وجود دليل قاطع يورط شاني مجدوب في تبييض الأموال بحكم أن الشركات التي قيل عنها إنها وهمية هي قائمة فعلا بطرق قانونية أسسها المتهم في إطار معاملات مع مصالح الضرائب، كما عرج المحامي سيدهم إلى جانب زميليه بلعريف محند الطيب وزهية آيت عامر، عن ظروف اعتقال شاني مجدوب وسوء المعاملة التي تلقاها التي كانت وقائعها كافية للجوء إلى هيئة الأممالمتحدة حماية لحقوق وحريات الأشخاص، لاسيما أن شاني مدير فرع شركة "أوريفلام" بالجزائر أو بما يصطلح عليه "الخبير المالي" تم إقحامه في القضية دون سند قانوني قوي فكان تعليق الدفاع أن "كل ما بني على باطل فهو باطل". عباسي محامي خلادي ينتفض لموكله من جانب آخر، جاء رد دفاع المتهم محمد خلادي مدير المشاريع الجديدة، عنيفا وناقما على منتقدي موكله، حيث شكك المحامي عباسي في شهادة الوزير السابق للأشغال العمومية، مؤكدا أنه يحق له وفقا للقانون "التجريح في أي شهادة لا تحمل توقيع المعني بها"، وسعيا منه الدفاع عن موكله، راح الدفاع يمدح موكله، الإطار السامي بالدولة الذي حسبه، اجتهد لأجل خدمة الوطن وكشف المستور عن تجاوزات خفيت عن مشروع القرن بالجزائر، ليتحول من مركز شاهد إلى متهم، حيث طالب إفادته بالبراءة من روابط التهم الموجهة التي يواجه لأجلها عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة مع غرامة قدرها 5 ملايين دينار جزائري.