سياسة التقشف لن تؤثر على ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد تيجاني حسان هدام، أن سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة لن تؤثر سلبا في سياسة دفع أجور المتقاعدين البالغ عددهم مليوني و400 ألف متقاعد، وذلك على الأقل في الأربع سنوات القادمة، قائلا في ذات السياق، إن هؤلاء المتقاعدين شهدوا زيادة في منحهم ومعاشاتهم قدّرت ب5 بالمائة ابتداء من أمس. وكشف تيجاني خلال ندوة صحافية بفوروم جريدة "المجاهد"، عن أن ما أقّره وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي والقاضي بزيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 5 بالمائة، قد دخل حيّز التنفيذ ابتداء من أمس، حيث سيعرف أكثر من 2.4 مليوم متقاعد زيادة ب 5 بالمائة في معاشاتهم خلال الأيام الثلاثة المخصصة للسحب والمتمثلة في 20،21 و22 من كل شهر. وأكد تيجاني في ذات السياق، أن معاشات المتقاعدين لن تتأثر بسبب الأزمة المالية التي ضربت البلاد وخصوصا بعد اعتماد سياسة التقشف من قبل الحكومة، معتبرا في ذات السياق، أن التقشف لن يمس بمعاشات العمال المتقاعدين، وأن الصندوق سيضمن على الأقل الأربع سنوات القادمة، دفع رواتبهم بصفة انتظامية، لأن هذه الرواتب هي من اقتطاعات الضمان الاجتماعي للعمال، وعليه يقول المتحدث "لن تتأثر بفعل التقشف". وقال هدام في سياق ذي صلة، إن 20 بالمائة من عدد المتقاعدين بالجزائر بإمكانهم سحب منحهم وإتاواتهم عبر بنك التنمية المحلية بدل مركز البريد والمواصلات الذي تعوّدوا عليه، حيث تمّ اختيار بنك التنمية المحلية عقب سبر آراء تم إجراؤه، حيث حضيت هذه الفكرة استحسان نسبة 20 بالمائة من المتقاعدين، ويأتي ذلك مع إمكانية اختيار أي بنك من طرف المتقاعدين لكي يتعاملوا معه بكل حرية. وبخصوص القيمة التي يتحصل عليها المتقاعدون شهريا، قال هدام إنها تبلغ 78 ألف مليار دينار شهريا، يستفيد منها أزيد من مليوني ونصف متقاعد متواجد عير التراب الوطني، وذلك وفق عمل مستمر لأزيد من 300 وكالة جهوية تابعة للصندوق الوطني للتقاعد، وحول عائدات الصندوق، أشار تيجاني إلى أنها مستقلة تماما عن الحكومة، أي أن تلك العائدات تجمع من الاقتطاعات التي تسحب من العمال وكذلك من مداخيل الضمان الاجتماعي.
