تنفق إيران مليارات من الدولارات سنويًا دعمًا لنظام بشار الأسد، وذلك وفقًا لما ذكره مبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا وخبراء آخرون. وتعتبر هذه التقديرات أعلى بكثير عما ألمحت إليه إدارة أوباما، المشغولة حاليًّا بالتفاوض حول الصفقة النووية مع حكومة طهران، حول نفقات إيران على سياستها الرامية إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وكانت متحدثة باسم مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى سوريا قد صرحت بأن إيران تنفق حوالي 6 مليار دولار على حكومة الأسد. لكن خبراء آخرين يقولون إن الرقم أعلى من ذلك. صرح نديم شيهادي، مدير مركز فارس لدراسات شرق المتوسط في جامعة توفتس، بأن بحثه يظهر أن إيران أنفقت ما بين 14 إلى 15 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية واقتصادية على نظام الأسد في عامي 2012 و2013، وذلك على الرغم من استبعاد البنوك والشركات الإيرانية من النظام المالي الدولي. وعلى صعيد آخر، شرت صحف دولية، تقريرًا يكشف السيناريوهات التي قد يتبعها الرئيس السوري بشار الأسد، في حالة سقوط مدينة دمشق، معقل الأسد، لاسيما في الوقت التي تتقدم فيه المعارضة السورية بشكل كبير، من خلال السيطرة على 13 معبرًا حدوديًا لدول الجوار السوري من أصل 20، ولم يعد نظام الأسد يسيطر حاليًا إلا على سبعة معابر برية فقط، معظمها لا يعمل، من بين 20 معبرًا كانوا بيده في بداية عام 2011، إضافة إلى سقوط مزيد من المدن. ويعتبر الاحتمال الأول هو اللجوء إلى الداخل لا الخارج، إلى اللاذقية معقل عشيرته العلوية؛ وهو سيناريو مطروح منذ عام 2012، عندما نجحت المعارضة خلال معاركها الأولى في حصاره والاستيلاء على مدن عديدة قبل خسارتها، وقالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في ديسمبر 2012 نقلًا عن مصدر روسي إن خطة هروب الأسد من دمشق بعد سقوطها في أيدي الثوار تتضمن في أسوأ الأحوال الانتقال إلى "بلدة علوية ساحلية" مطلة على البحر الأبيض المتوسط، في إشارة إلى اللاذقية؛ حيث سيخوض من هناك آخر معاركه في سوريا. وقد قدمت التقارير فرضية اللجوء إلى لندن "لكنه اختيار صعب نسبيًا؛ لأنه يحتاج ترتيبات سياسية مسبقة، فضلًا عن أن لندن قد تضطر لتسليمه أو محاكمته لو تقدم معارضة بعرائض اتهام ضده تتهمه بجرائم حرب".