وجّه النائب البرلماني محمد الداوي سؤالا شفهيا إلى وزيرة التربية الوطنية، يستفسر من خلاله عن مصير السكنات الوظيفية في القطاع التي يشغلها غرباء ومتقاعدون رفضوا تركها، على الرغم من تجنيد وزارة التربية مصالحها ومصالح الولاة من أجل استرجاع هذه الأخيرة. وأكد النائب من خلال سؤاله للوزيرة بن غبريت، أن السكنات الإلزامية التي شيدتها الدولة في مختلف مؤسسات التربية الهدف منها جعل الموظف المستفيد يبقى قريبا من المؤسسة لمواجهة أي طارئ، ولكن الحال ليس كذلك في العديد من المرافق التربوية على المستوى الوطني، حيث نجد هذه السكنات مشغولة من طرف موظفين إما أحيلوا على التقاعد أو يشغلون وظائف لا علاقة لها بالمؤسسة التي يقطنون بها، واعتبر عضو المجلس الشعبي الوطني "أن هذا الوضع غير السوي عمره الآن يقدر بالسنوات وله تأثير سلبي بالغ على نتائج التلاميذ في كل الأطوار وطنيا"، متسائلا في الوقت ذاته متى تتدخل مصالح وزارة التربية لتسوية هذه الوضعيات ومن ثمة تطبيق القانون وإعادة الأمور إلى نصابها؟". تجدر الإشارة إلى أن المصالح الولائية ووزارة التربية الوطنية، شرعت منذ عدة أشهر في طرد شاغلي المساكن الوظيفية غير الشرعيين والغرباء عن قطاع التربية عن طريق القوة العمومية بعد إبلاغهم عبر المحضر القضائي بضرورة إخلاء المكان، عقب نهاية المهلة التي منحناها إياهم لإرجاع المفاتيح لمديريات التربية، بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك العديد من متقاعدي القطاع لعقارات ومساكن.