أمهلت المديرية العامة للجمارك المستوردين والمصدرين ووكلاء الجمارك والمتعهدين مهلة شهرين لرفع السلع والبضائع الخاصة بهم المودعة على مستوى جميع أماكن الإيداع الموضوعة تحت الرقابة الجمركية، مؤكدة أن البضائع التي لم ترفع في الآجال المحددة سيتم بيعها من قبل إدارة الجمارك· كما أكدت إدارة الجمارك، من خلال الإعذار الذي وجهته إلى المستوردين والمصدرين ووكلاء الجمارك والمتعهدين، أن المدة القانونية القصوى لمكوث البضائع قيد الإيداع هي شهران وهو ما يعني، حسب الجهة ذاتها، أن البضائع التي لم ترفع في هذا الأجل يتم بيعها من قبل إدارة الجمارك مضيفة أن هذه القرارات تأتي طبقا لأحكام قانون الجمارك لا سيما المادة 109 والمواد 203 إلى 212 التي تقضي بأنه فور الحصول على رخصة رفع اليد يتعين على المصرحين أن يقوموا برفع البضائع الموالية وهي ما يعني البضائع التي دفع أصحابها الضريبة الخاصة بها أو السلع التي تم شراؤها من إدارة الجمارك ضمن المزاد العلني·وأضاف إعلان مديرية الجمارك أن البضائع التي لم ترفع في الآجال المحددة إلى مخازن الإيداع يسري عليها نظامها كما هو محدد في قانون الجمارك، علما أن نقل البضائع المرتبة قيد الإيداع ومكوثها فيه يظل تحت مسؤوليتها الكاملة· كما أن المصاريف الناتجة عن ترتيب البضائع قيد الإيداع ومكوثها فيها تتحملها البضائع نفسها· كما أكد بلاغ المديرية العامة لإدارة الجمارك الصادر مؤخرا أن الإعلان يحل محل إعذار بالنسبة للبضائع الماكثة حاليا على مستوى جميع أماكن الإيداع الموضوعة تحت الرقابة الجمركية بما في ذلك الميناء والمواني الجافة·